كشف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1، وسام الشريف، اليوم الإثنين، إنّ 'الأبحاث التي انطلقت بخصوص قضية الاستيلاء على معدات وعدادات مائية تابعة للشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه 'الصوناد' والتفريط فيها بالبيع لعدد من محلات بيع المواد الحديدية والكهربائية، كشفت عن ملف شبهة فساد ثانية تخص دائرة التموين والتصرف في المخزون بالوسط وذلك بعد إجراء عملية تفقّد مركزية'.

وأوضح الشريف في تصريح لاذاعة الجوهرة أف أم، أنه 'تمّ تسجيل نقص في بعض التجهيزات التابعة للدائرة تفوق قيمتها 300 ألف دينار، من بينها حواليْ 43 ألف دينار تخصّ دائرة التموين بسوسة المدينة والباقي موزّع على 6 أقاليم'.

وأكّد الشريف أن 'النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 أذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض والاحتفاظ بـ 8 أشخاص وإدراج آخر بالتفتيش'، مشيرًا إلى أنّ 'الملف الثاني يشمل عددًا من المتهمين في القضية الأولى'.

وفي حديثه عن قضية العدادات المائية التابعة للصوناد، أكّد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية سوسة 1، أنّ 'النيابة العمومية أذنت بالإحتفاظ بـ 7 أشخاص وإحالة 5 آخرين بحالة تقديم وإدراج اثنيْن آخريْن بالتفتيش وتحجير السفر على 3 أشخاص'، مشيرًا إلى أنّ الأبحاث شملت عددًا من الموظّفين والإطارات بالصوناد ومقاولين في ميدان الأشغال وأصحاب محلّات بيع مواد حديديّة'.

وأوضح الشريف أن 'الأبحاث انطلقت بعد التأكد من فقدان 5218 عدّاد مائي بقيمة 660 ألف دينار وذلك خلال عمليّة تفقّد مركزيّة تمّ على إثرها إعلام النيابة العمومية، التّي عهدت مباشرة الأبحاث إلى مركز الأمن الوطني سوسة الشمالي'، مشيرًا إلى أنّ 'النيابة العمومية بمحكمة سوسة 1 قررت تعهيد فرقة الأبحاث المالية والاقتصادية المتشعّبة للحرس الوطني بمواصلة الأبحاث في القضيّة'.

وبيّن أنّ 'النيابة العمومية تولّت كذلك فتح بحث تحقيقي ضدّ المظنون فيهم من أجل 'المشاركة في وفاق قصد الإعتداء على الأملاك واستيلاء موظّف عمومي على منقولات كانت تحت يده بمقتضى وظيفه واستغلال موظّف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره بنيّة الإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب، وكذلك غسيل الأموال والمشاركة في ذلك لمن ليس له صفة الموظّف العمومي'.