مباشر- أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يومي 16 و17 سبتمبر أيلول الذي نشر اليوم الأربعاء أن مسؤولي البنك المركزي اتفقوا خلال أحدث اجتماعاتهم بشأن السياسة النقدية على أن المخاطر المحدقة بسوق العمل في الولايات المتحدة زادت بما يكفي لتبرير خفض سعر الفائدة، لكنهم ظلوا حذرين من ارتفاع التضخم وسط جدل حول مدى تأثير تكاليف الاقتراض على الاقتصاد.

وورد في محضر الاجتماع 'لاحظ معظم المشاركين أنه كان من المناسب تحريك النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية نحو وضع أكثر حيادية لأنهم رأوا أن المخاطر السلبية على التوظيف زادت'.

وسجل محضر الاجتماع النقاش بين مسؤولي الاحتياطي الاتحادي الأكثر قلقا على حماية سوق العمل وغير القلقين نسبيا الآن من التضخم، بما في ذلك العضو الجديد ستيفن ميران، وبين من يرون علامات على استمرار ارتفاع التضخم بأكثر من مستوى اثنين بالمئة الذي يستهدفه البنك المركزي الأمريكي.

وجاء في محضر الاجتماع 'أكد غالبية المشاركين على المخاطر الصعودية لتوقعاتهم للتضخم، مشيرين إلى قراءات التضخم التي تتحرك بعيدا عن اثنين بالمئة، واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آثار الرسوم الجمركية' وعوامل أخرى.

وأضاف 'أشار بعض المشاركين إلى أنه من خلال عدة مقاييس... قد لا تكون السياسة النقدية مقيدة بشكل خاص، وهو ما اعتبروه مبررا لاتباع نهج حذر' فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة مجددا.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين أربعة و4.25 بالمئة خلال اجتماعه الشهر الماضي. وأظهرت التوقعات المحدثة أن أوسط صانعي السياسات توقعوا تخفيضين آخرين من هذا القبيل خلال الاجتماعين المتبقيين لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام.

ومن المقرر عقد اجتماع السياسة النقدية القادم لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 28 و29 أكتوبر تشرين الأول، وتتوقع الأسواق المالية أن يجري البنك المركزي خفضا آخر لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

ومع ذلك، تعقدت التحليلات والتعليقات منذ اجتماع الشهر الماضي بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية الذي أدى إلى تأخير إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر أيلول، وقد يؤجل أيضا نشر الجولة التالية من بيانات أسعار المستهلكين المقرر صدورها الأسبوع المقبل.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا