نادي الأسير: تشريع الإعدام الإسرائيلي للأسرى امتداد لسياسة القتل وشرعنة جريمة قائمة منذ عقود

أدان 'نادي الأسير الفلسطيني' مسار التشريع المتسارع في 'الكنيست' الإسرائيلي للمصادقة على قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، بعد تمريره بالقراءة الأولى في 'لجنة الأمن القومي'، مؤكداً أن هذا التطور يمثل خطوة خطيرة نحو 'شرعنة جريمة قائمة منذ عقود'.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن الاحتلال لم يتوقف يوماً عن تنفيذ عمليات الإعدام بحق الفلسطينيين خارج نطاق القانون، سواء عبر القتل المتعمد خلال عمليات الاعتقال والتحقيق والاغتيال، أو من خلال الإهمال الطبي الذي أدى إلى استشهاد عشرات الأسرى في إطار سياسة ممنهجة استهدفت حياتهم داخل السجون.

وأشار البيان إلى أن القانون الجديد ليس سوى غطاء تشريعي لجريمة مستمرة، هدفه تأطير سياسات الإعدام التي مورست تاريخياً بحق الأسرى، بما في ذلك الإعدامات البطيئة التي راح ضحيتها مئات الأسرى عبر عقود طويلة، والتي شهدت تصعيداً غير مسبوق منذ اندلاع حرب الإبادة على غزة.

وكشف النادي أن الفترة الممتدة حتى مطلع نوفمبر 2025 شهدت استشهاد 81 أسيراً داخل سجون الاحتلال منذ بداية الحرب، وهم فقط المعلن عنهم، إضافة إلى عشرات المعتقلين من غزة الذين أعدموا وما يزال مصيرهم مجهولاً في ظل الإخفاء القسري.

وشدد البيان على أن جثامين الشهداء الذين جرى تسليمهم بعد الحرب شكلت دليلاً دامغاً على الجريمة، إذ تبين أن كثيراً منهم اعتقلوا وهم أحياء قبل أن تتضح لاحقاً عمليات إعدامهم والتمثيل بجثامينهم.

وأوضح نادي الأسير أن تقدم التشريع لم يكن مفاجئاً في ظل حالة 'التوحش' التي يمارسها الاحتلال، حيث أصبحت السجون جزءاً من ميادين الإبادة الممتدة من غزة إلى باقي مناطق الاحتجاز، فيما يكشف القانون الدولي بوضوح رفض عقوبة الإعدام في معاهدات متعددة، لكن الاحتلال يستمر في التعامل كـ'دولة فوق القانون وخارج المساءلة الدولية'.

وأشار إلى أن مشروع القانون ليس جديداً في المنظومة التشريعية للاحتلال، لكنه ظل مقيداً ويرتبط ببيئة سياسية متطرفة، قبل أن يعاود الظهور بقوة في ظل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخ الاحتلال بقيادة ايتمار بن غفير وأحزاب الليكود وإسرائيل بيتنا، وبدعم مباشر من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي ربط جزء من استقرار ائتلافه بتمريره.

وختم نادي الأسير مؤكداً أن خطوة تشريع الإعدام تعكس مستوى غير مسبوق من الوحشية، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته ووقف هذا المسار الذي يشكل تهديداً مباشراً لحياة الأسرى وتحدياً صارخاً للقانون الدولي والعدالة الإنسانية.

وصادقت 'لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي'، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وأحالته إلى 'الهيئة العامة' للتصويت عليه بالقراءة الأولى، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ 'الكنيست' تجاه هذا النوع من التشريعات.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منح الضوء الأخضر للمشروع، فيما أشارت /القناة 12/ العبرية إلى أن التصويت في 'الجلسة العامة' متوقع يوم الأربعاء المقبل. كما أعلنت /هيئة البث الإسرائيلية/ أن نتنياهو أعلن دعمه العلني للقانون الذي تصفه حكومة الاحتلال بـ'قانون إعدام المخربين'.

وجاءت هذه الخطوة بعد تهديدات مباشرة من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قال إنه لن يلتزم بدعم تشريعات الائتلاف الحكومي إذا لم يُدرج المشروع على جدول التصويت. ووجّه بن غفير الشكر لنتنياهو على دعمه للقانون، معتبراً أنه يجب 'منع القضاة من إبداء الرأي' بشأنه.

وكان بن غفير قد اعتبر في تصريحات سابقة أن القانون يشكل 'رافعة ضغط قوية على حركة حماس'، قائلاً إن 'الذرائع انتهت بعد عودة جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء'.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد سلطات الاحتلال لتقديم عدد من مقاتلي 'كتائب القسام' للمحاكمة، بعد إتمام صفقة الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء في 16 أكتوبر الماضي، ما يعزز المخاوف من موجة تصعيد قضائي وعقابي ضد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال.