زاد الاردن الاخباري -

خاص - جددت نقابة المحامين الأردنيين تأكيدها رفض أي تعامل أو اعتراف بالإجراءات أو القرارات أو التصريحات الصادرة عن الكيان المحتل، مشددة على أن هذا الموقف ينطلق من ثوابت وطنية وقانونية ودولية راسخة ترفض الاحتلال والاستيطان وكل أشكال الفصل العنصري.

وأوضحت النقابة في بيان صدر الاثنين أن موقفها جاء عقب تداول رسالة منسوبة لرئيس نقابة محامي الكيان المحتل تتعلق بمحامٍ تم شطبه من سجل النقابة الأردنية لتوكله عن مستعمرة إسرائيلية عبر توجيه إنذار عدلي.

وأكدت النقابة أنها لن تعترف ولن تتعامل مع أي إجراء أو قرار صادر عن سلطات الاحتلال أو مؤسساته، ما دامت فلسطين تحت الاحتلال وشعبها محرومًا من حقه في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، مشيرة إلى أن مجرمي الحرب في الكيان ما زالوا يفلتون من العقاب الدولي.

وبيّنت النقابة أن قرار شطب المحامي جاء استنادًا إلى أحكام قانون نقابة المحامين ولائحة آداب المهنة وقواعد السلوك، إضافة إلى الأعراف والتقاليد النقابية التي تضع سيادة القانون ومبادئ العدالة فوق أي اعتبار آخر.

وأضافت أن موقفها ينسجم مع قرارات الهيئة العامة لنقابة المحامين واتحاد المحامين العرب، ومع توجهات الحركات العالمية المناهضة للفصل العنصري، مؤكدة أن جميع قراراتها تستند إلى مبدأ المشروعية وتخضع لرقابة القضاء الوطني المستقل الذي تثق النقابة بعدالته ونزاهته.

وختمت النقابة بيانها بالتشديد على أنها ستبقى ثابتة على مواقفها المبدئية المناهضة للتطبيع، التزامًا بواجبها الوطني والمهني في الدفاع عن القضية الفلسطينية والوقوف في وجه كل أشكال التعامل مع الكيان المحتل.