هلا أخبار – أكد خبراء في تكنولوجيا المعلومات، أن تقدم الأردن في مؤشر المعرفة العالمي 2025، للعام الثالث على التوالي إلى المرتبة 73 من بين 195 دولة، يعكس نجاح جهود التحديث الاقتصادي في دعم اقتصاد المعرفة.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن يواصل تحسين موقعه في مؤشر المعرفة العالمي، ، وهو تقدّم مهم يعكس وجود قاعدة معرفية قوية يمكن البناء عليها.

وحقق الأردن تقدمًا جديدًا للعام الثالث على التوالي على مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025، ليصل إلى المرتبة 73 من بين 195 دولة عالميًا، مقارنة مع المرتبة 88 من أصل 141 عام 2024، والمرتبة 97 من أصل 133 دولة في عام 2023.

وأكد المتخصص في هندسة وأمن شبكات الحاسوب في الجامعة الأميركية بمادبا، الدكتور بشير الدويري، أن الأردن سجّل حضورًا جيدًا في مؤشر المعرفة العالمي 2025، متقدمًا للعام الثالث على التوالي إلى المرتبة 73 من بين 195 دولة، بما يعكس نجاح جهود التحديث الاقتصادي في دعم اقتصاد المعرفة.

وقال، إن المؤشر الفرعي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات يكشف أن الأردن جاء في المرتبة 94 عالميًا، وهو ترتيب يعكس جاهزية رقمية متوسطة ويُظهر فرصًا كبيرة للتطوير، كما يبيّن تحليل محاور المؤشر في الأردن، التي تشمل الاتصال والتمكين والتأثير، وجود تقدم واضح في الاستخدام الرقمي والموارد البشرية التقنية، مقابل تحديات تتعلق بالبنية التحتية وجودة الشبكات وكلفة خدمات الإنترنت، وتشير البيانات إلى أن المملكة تمضي بثبات نحو اقتصاد رقمي متنامٍ.

وبين الدويري، أنه على مستوى محور الاتصال، حقق الأردن أداءً جيدًا مسجلًا 25.3 نقطة ليحتل المرتبة 86 عالميًا، وتُعدّ تغطية شبكات الجيلين الرابع والخامس من أبرز نقاط القوة في هذا المحور، إذ توفر بنية اتصالية واسعة تدعم الاستخدام اليومي للتطبيقات والخدمات الرقمية وتضمن انتشارًا موثوقًا للإنترنت في مختلف المناطق.

أما في جانب المهارات، فقد أكد الدويري أن الأردن يمتلك نقاط قوة مثل الترتيب المتقدم لعدد خريجي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (المرتبة 20 عالميًا) بما يدل على قاعدة تعليمية قوية. وفي محور التأثير، فقد حقق الأردن 25.57 نقطة وجاء في المرتبة 84، وتُظهر البيانات أن العائد الاقتصادي المباشر لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يساهم بشكل جيد في الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه لا بد من رفع هذا العائد ليعزز قدرة الأردن على المنافسة كقوة إقليمية في صناعة التكنولوجيا.

وأوضح، أنه في ضوء ما سبق، يتضح أن الأردن يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز موقعه الرقمي وتحسين جاهزيته التقنية، مستفيدًا من التقدم المتراكم في محاور الاتصال والموارد البشرية، ويمتلك فرصة حقيقية للارتقاء بمؤشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يعزز موقعه التنافسي إقليميًا وعالميًا في هذا المجال.

من جهته، قال خبير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصفي الصفدي، إن الأردن يواصل تحسين موقعه في مؤشر المعرفة العالمي، حيث جاء في المرتبة 73 من بين 195 دولة، وهو تقدّم مهم يعكس وجود قاعدة معرفية قوية يمكن البناء عليها، لكن التحدي الرئيس لا يكمن في نقص الموارد، بل في ضعف تحويلها إلى نتائج اقتصادية ورقمية ملموسة.

وبيّن، أنه وفق تحليل المؤشر، فإن تحسين الأداء يتطلب السير في ثلاثة مسارات رئيسية: خفض تكلفة الوصول الرقمي عبر سياسة شاملة تجعل الإنترنت في متناول الأسر والشركات بما يعزز التعليم الرقمي والأعمال والابتكار، وربط التعليم بسوق العمل، إضافة إلى تحويل المعرفة لقيمة اقتصادية من خلال دعم الشركات الرقمية الناشئة، وتحفيز الابتكار، وزيادة صادرات الخدمات التقنية، وجذب الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة.

ولفت الصفدي، إلى أن الأردن يسير في الاتجاه الصحيح، وأن إصلاحات ذكية في الكلفة والمهارات والاقتصاد الرقمي يمكن أن ترفع ترتيب الأردن خلال سنوات قليلة ليصبح ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في المعرفة والابتكار.

بدوره قال المستشار في قضايا حوكمة وتنظيم التحول الرقمي وقوانين المنافسة والتجارة الإلكترونية، الدكتور حمزة العكاليك، إن تصنيف الأردن في المرتبة 94 عالميًا ضمن المؤشر الفرعي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤشر المعرفة العالمي، يمثل الحدّ الفاصل بين أن يكون الأردن منتجًا للتكنولوجيا أو مجرد مستهلك.

وأضاف، أن قراءة هذا التصنيف تُظهر أن المشكلة لا تتعلق بندرة المواهب، فالأردن لطالما كان مصدراً للكفاءات التقنية، بل تكمن في البنية التحتية للحوكمة الرقمية، فالمؤشر لا يقيس عدد المبرمجين أو الأجهزة فحسب، بل البيئة التشريعية، وجودة الإنترنت وتكلفته، ومدى جاهزية المؤسسات لتبنّي التقنيات الحديثة، والمرتبة 94 تعكس فجوة واضحة بين امتلاك التكنولوجيا وحسن إدارتها، وتُبرز بطئاً في تطوير أطر حوكمة البيانات التي تحمي الخصوصية وتدعم جذب الاستثمارات الباحثة عن بيئة رقمية آمنة.

وأشار إلى أن رؤية الأردن للتحديث الاقتصادي خطوة صحيحة، إلا أن المرحلة تتطلب استراتيجية وطنية للسيادة الرقمية ترتكز على ثلاث أولويات: تطوير البنية التحتية للاتصالات لتحسين الجودة وخفض الكلفة، تعزيز قوانين حماية البيانات وفق المعايير الأوروبية لطمأنة المستثمرين، وزيادة الاستثمار في تعليم مهارات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.