مسيرة صاعدة ووتيرة مطمئنة أوصلتها للمرتبة الـ16 عالميًا

تحقق المملكة قفزات ملحوظة في المؤشرات العالمية التي تقيس جهود الدول في المجالات المختلفة عاماً بعد آخر، وتشهد هذه القفزات وتيرة سريعة في السنوات الأخيرة، مما يعكس جدوى برامج الإصلاح الاقتصادي المنفذة تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

وتقف الإصلاحات الاقتصادية للمملكة، وراء تقدمها إلى المرتبة الـ16 عالميًا من أصل 67 دولة، هي الأكثر تنافسية في العالم، حسب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، الذي يعد واحدًا من تقارير التنافسية الرئيسة التي يتابعها ويحللها المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ولم يكن هذا التقدم هو الأول من نوعه في المؤشر ذاته، وإنما كان الثالث على التوالي؛ مما يؤكد الوتيرة الصاعدة في مسار التقدم السعودي الشامل، ويعكس نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق أهدافها عاما بعد آخر، من خلال خطط تطوير محددة الأهداف، وخطوات متدرجة، للوصول إلى المستهدفات. مؤشر البطالة

في المؤشر ذاته، كان واضحاً تقدم المملكة في مسارين مهمين، وهما المسار الاقتصادي والمسار الاجتماعي، حيث حققت المرتبة الأولى عالميا في عدة مؤشرات بارزة مثل نمو التوظيف، وظهر هذا الأمر انخفاض معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين، خلال الربع الأخير من العام 2023، إلى 4.4% بانخفاض عن الربع الثالث من العام نفسه بمقدار 0.7 نقطة مئوية، حيث كانت 5.1%، وانخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين، حيث بلغ 7.7% للربع الرابع من عام 2023م مقارنةً بـ 8.6% في الربع الثالث من عام 2023م.

كما انخفض معدل البطالة للسعوديات للربع الرابع من عام 2023م حيث بلغ 13.7% مقارنةً بـ 16.3% في الربع السابق، واستقر معدل البطالة للسعوديين الذكور للربع الرابع من عام 2023م عند 4.6%.

واجتماعياً، شهد مسار التماسك الاجتماعي صعوداً مطمئناً، لطالما ميز المجتمع السعودي دون سواه، وتجلى هذا المسار في الترابط الاجتماعي القوي بين الأسر السعودية من جانب، والترابط ذاته بين الشعب السعودي وقيادته من جانب آخر، هذا الترابط نابع من مبادئ إيمانية واجتماعية راسخة، يتمسك بها الشعب السعودي ولا يحيد عنها. مسارات الإصلاح

ويعمل المركز الوطني للتنافسية، على تنفيذ العديد من الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز البيئة التنافسية من خلال دراسة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاعين العام والخاص، ويحددها ويحللها لاقتراح الحلول والمبادرات لتنفيذ إصلاحات على مستوى الأنظمة واللوائح لتطوير البيئة التشريعية والإجرائية المحفزة لتحسين البيئة التنافسية، معتمداً على متانة العلاقة التشارُكية التكاملية التي قام ببنائها وتعزيزها مع كلٍ من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وتشمل محاور الإصلاحات: الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، والإصلاحات المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال، والإصلاحات المرتبطة بتسهيل الإجراءات وأتمتتها، والإصلاحات المرتبطة بتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية، وتحليل التحديات والدراسات الاقتصادية.