أصدر مؤتمر حضرموت الجامع بيانًا عاجلًا، حذر فيه من تحركات عسكرية تهدد أمن واستقرار محافظة حضرموت، مؤكدًا رصده إدخال أكثر من (2500) فرد مسلح إلى ساحل المحافظة من محافظات عدن ولحج والضالع خلال الأيام القليلة الماضية، في خطوة اعتبرها محاولة لتفجير الأوضاع وفرض واقع سياسي بقوة السلاح.

وأشار البيان إلى أن هذه التحركات جاءت في وقت تشهد فيه حضرموت التفافًا شعبيًا واسعًا حول مشروع الحكم الذاتي، الذي يتبناه حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، مؤكدًا أن هناك جهات لا يروق لها هذا التوجه وتحاول إفشاله عبر زعزعة الاستقرار.

كما اتهم البيان اللجنة الأمنية في المحافظة، وعلى رأسها المحافظ وقائد المنطقة العسكرية الثانية، بالتواطؤ مع «المخطط العدائي»، الذي يهدد النسيج الاجتماعي في حضرموت، ويقوض الأمن المحلي.

ودعا مؤتمر حضرموت الجامع كافة القوى السياسية والمجتمعية والقبلية والشخصيات الوطنية إلى التحرك العاجل والتصدي لما يُحاك ضد حضرموت، مؤكدًا أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول لحماية مشروع التمكين السياسي والعسكري لأبناء المحافظة.

ووجّه البيان نداءً خاصًا إلى التحالف السعودي الإماراتي، بالإضافة إلى مجلس القيادة الرئاسي، بالتدخل الفوري لإيقاف «العبث بالأمن والاستقرار» ، داعيًا إلى إعادة المجاميع المسلحة المستقدمة إلى مناطقها الأصلية.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مستقبل حضرموت لن يُرتهن بالسلاح، وأن أبناءها مصممون على تحقيق تطلعاتهم المشروعة في إدارة شؤونهم بأنفسهم.