اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.

ويأتي القرار في إطار استمرار الدعم والتمكين الذي يحظى به القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وضمن اهتمام ولي العهد بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها ورفع قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.

اقرأ أيضًا: “الداخلية” تطلق 5 خدمات رقمية جديدة خلال مؤتمر أبشر 2025

ويهدف القرار إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال دعم بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، وتعزيز دور الصناعة بوصفها أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز جاذبية القطاع الصناعي للاستثمار.