الوقائع الإخباري: حذّر المجلس التمريضي الأردني اليوم من الإعلانات التي تروّج لدورات وبرامج تعليمية لا تتوافق مع المسارات الأكاديمية الرسمية في تدريس التمريض، مؤكدًا دعمه لما ورد في بيان نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات حول هذا الموضوع.

وأوضح المجلس في تصريحاته أن هذه البرامج تشكل مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة لمهنة التمريض، وتعتبر تضليلًا للراغبين في دخول هذا المجال، داعيًا الجميع إلى عدم الانسياق وراء أي برامج غير معتمدة لا تمنح صاحبها أي صفة مهنية قانونية.

وقال أمين عام المجلس التمريضي الأردني الدكتور هاني النوافلة إن الالتزام بالمسار الأكاديمي الرسمي والترخيص الصادر عن الجهات المختصة هو السبيل الوحيد لممارسة مهنة التمريض، مشددًا على أن الدورات القصيرة أو البرامج غير المرخصة لا تمنح أي أهلية مهنية ولا يمكن الاعتراف بها في مؤسسات الرعاية الصحية.

وأضاف النوافلة أن المجلس يتابع بحزم أي نشاط أو إعلان قد يمس سلامة المهنة وحقوق الطلبة وسلامة المرضى، مشيرًا إلى أن حماية المهنة مسؤولية وطنية تتطلب الالتزام الصارم بالمعايير المعتمدة.

وأشار إلى أن انتشار برامج غير معتمدة يحمل مخاطر كبيرة على المجتمع، إذ قد يؤدي إلى تسرب أشخاص غير مؤهلين إلى بيئات الرعاية الصحية، ما يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات وسلامة المرضى، مؤكدًا أن ضبط التعليم الصحي يشكل خط الدفاع الأول لحماية المجتمع.

كما شدد المجلس على أن صون سمعة التمريض الأردني وجودة خدماته يتطلب منع أي مسار غير قانوني قد يسيء للمهنة أو يفتح الباب أمام ممارسات غير مصرح بها.

وثمن النوافلة موقف نقابة الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات بإصدار بيان توضيحي لحماية المهنة من أي تجاوزات، وضبط المسارات التعليمية بما ينسجم مع التشريعات الوطنية ويمنع تضليل المواطنين بمؤهلات لا ترقى لمستوى الترخيص المهني المعتمد.

وأكد أن هذا الموقف ضروري للحفاظ على سلامة المرضى ومعايير جودة التعليم الصحي، وضمان أن يكون الالتحاق بمهنة التمريض مقتصرًا على القنوات الرسمية المعتمدة فقط، بما يحمي مكانة المهنة وحقوق العاملين فيها والمجتمع.

واختتم المجلس بالتأكيد على أن أي جهة تروّج لمسميات أو برامج مهنية غير معترف بها ستعرّض نفسها للمساءلة القانونية وفقًا للإجراءات المعمول بها.