هلا أخبار – قالت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت حملات الاعتقال الممنهجة في الضفة خلال شهر آذار/ مارس 2025، إذ بلغت 800 حالة، بينها (84) طفلًا، و(18) امرأة، وذلك مع استمرار الإبادة الجماعية على شعبنا، وحملات الاعتقال المكثفة، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات في مختلف أنحاء الضفة الغربية، وسياسة استخدام المواطنين رهائن ودروعا بشرية.

وأوضحت في تقريرها الشهري عن حالات الاعتقال في شهر آذار الماضي، أن عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة والتهجير في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بلغت نحو 16400 حالة اعتقال من الفئات كافة، بينها (510) امرأة، ونحو (1300) طفل، وهذا لا يشمل حالات الاعتقال في غزة التي تقدر بالآلاف.

وأكدت المؤسسات أن مستوى عمليات الاعتقال الإداري مستمر في التصاعد، إذ يواصل الاحتلال احتجاز (3498) معتقلاً إداريًا، من بينهم أكثر من 100 طفل، وهذه النسبة في أعداد المعتقلين الإداريين لم تشاهد على مدار عقود طويلة، حتى في أوج الانتفاضات الشعبية، وقد ساهمت المحاكم العسكرية بشكل أكبر منذ بدء الإبادة في ترسيخ هذه الجريمة، عبر جلسات المحاكم الشكلية المستمرة منذ عقود.

وخلال شهر آذار/ مارس، أُعلن عن ثلاثة شهداء من الأسرى والمعتقلين وهم: خالد عبد الله من جنين الذي ارتقى في سجن (مجدو) في شهر شباط، وأُعلن عن استشهاده في شهر آذار، وعلي البطش من غزة الذي استُشهد في شهر شباط/فبراير وأعلن عن استشهاده في شهر آذار، إضافة إلى الشهيد الطفل وليد أحمد (17 عاماً) الذي ارتقى في سجن مجدو في 22 آذار/ مارس 2025.

وشكلت قضية الشهيد الطفل وليد أحمد القضية الأبرز، جراء حجم الجريمة المركبة التي تعرض لها في سجن (مجدو)، على مراحل بدءً من اعتقاله واحتجازه في ظروف صعبة ومأساوية، ولاحقًا إصابته بمرض الجرب، وتعرضه لجريمة التجويع التي شكلت السبب المركزي في استشهاده بحسب تقرير طبي.

وذكرت أن سجن (مجدو) من أبرز السجون التي شهدت حجم جرائم مكثفة منذ الإبادة، وما زاد حدة معاناة الأسرى ومنهم الأطفال، استمرار انتشار مرض الجرب (السكايبوس) الذي يشكل اليوم كارثة صحية، علماً أن المرض ما زال يخيم على بعض السجون ومنها سجن (النقب)، فمن بين تسعة أسرى تتم زيارتهم، يوجد ثمانية مصابون بالجرب، كما أن بعض من تعافى، أصيب مجدداً بالمرض، الأمر الذي ينذر بكارثة صحية مستمرة، قد تؤدي إلى استشهاد المزيد منهم.

وعلى مدار شهر آذار، نفذت المؤسسات عشرات الزيارات للسجون، التي عكست مستوى الجرائم المنظمة والمستمرة بشكل غير مسبوق بمستواها منذ بدء جريمة الإبادة، مشيرة إلى ما وثقته في سجني (النقب، وعوفر) من استخدام وحدات القمع للرصاص المطاطي، وإطلاقه بشكل مباشر على أقدام الأسرى، والحصول على إفادة من أحد الأطفال في سجن (عوفر) الذي ذكر بشكل واضح تهديد وحدات القمع بإطلاق الرصاص المطاطي على الأطفال.

كما سجلت، وفق التقرير، العشرات من عمليات الاقتحام، التي نفذتها وحدات القمع المدججة بالسلاح، وخلالها أجرت تفتيشات واسعة، إلى جانب الاعتداء على الأسرى بالضرب المبرح، ونقل أقسام بأكملها إلى أقسام أخرى، وقد رافق عمليات النقل اعتداءات بالضرب الذي تسبب في إصابات بين صفوف الأسرى.

وبشأن قضية معتقلي غزة، لم يختلف حجم ووتيرة الجرائم الممنهجة وظروف الاعتقال القاسية والمرعبة التي تهدف من خلالها إدارة سجون الاحتلال إلى قتل المزيد من المعتقلين، وقد نشرت مؤسسات الأسرى إفادات المعتقلين الذين تمت زيارتهم في السجون والمعسكرات التي يُحتجز فيها معتقلو غزة، وقد خيم مرض الجرب مجدداً على إفاداتهم، وانعدام أي عوامل قد تساهم في علاجهم، أو الحد من انتشار المرض، إضافة إلى حصول المؤسسات على إفادات من معتقلي غزة في سجن النقب، بإجبارهم على قضاء حاجتهم في (براميل، وأوعية)، وتحويل كل شيء إلى أداة للتعذيب، بما فيها المرض والإصابات، والقيود، وحاجاتهم الأساسية، واستمرار عمليات الاعتداء المختلفة بحقهم، ومنها: عمليات الشبح، وإجبارهم على الجلوس بوضعيات مؤذية ومؤلمة كأداة (عقاب)، فضلا عن القيود المشددة التي تفرضها على زياراتهم والتهديدات المرافقة لها.

أما على صعيد الجرائم الطبية، فإن أغلبية الأسرى تعاني مشكلة صحية على الأقل، بسبب ظروف الاعتقال، حتى المعتقلون الذين اعتُقلوا وهم أصحاء، أصبحوا مرضى، بسبب ظروف الاعتقال القاسية، وأبرزها: جريمة التجويع وانتشار الأمراض والأوبئة، والاعتداءات بالضرب المبرح التي أدت إلى حدوث كسور في أجسادهم، هذا إلى جانب الآثار النفسية الحادة التي ظهرت عند العديد منهم نتيجة لعمليات العزل الجماعية والانفرادية، مشيرة إلى استمرار عزل العشرات من قيادات الحركة الأسيرة في زنازين انفرادية منذ بدء الإبادة حتى اليوم، وما رافق ذلك من عمليات نقل ممنهجة واعتداءات متكررة، وقد تركزت عمليات العزل في سجني (مجدو وريمون).

وقالت إن إدارة سجون الاحتلال تواصل تقييد زيارات الطواقم القانونية للأسرى، بشكل ممنهج، من خلال فرض مستوى عالٍ من الرقابة، خلال إتمام الزيارة، إضافة إلى تحديد مواعيد للزيارة لفترات زمنية متباعدة، لافتة إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها المؤسسات في إتمام الزيارات لسجني (نفحة وريمون)، فهناك مماطلة متعمدة من إدارة سجون الاحتلال في تعيين مواعيد لزيارات الأسرى، وقد تفاقمت حدة هذه المشكلة مؤخراً، فضلا عن أن منظومة السجون منعت العديد من المحامين من الزيارات، كما تواصل سياسة الإذلال بحق المعتقلين عند نقلهم إلى الزيارة، فالعديد منهم يمتنعون عن الإدلاء بأي معلومات خوفا من تعرضهم للتنكيل بعد الزيارة، كما جرى مع العشرات منهم على مدار الشهور الماضية.

وأكدت أن عامل الزمن يشكل اليوم الأساس الذي يمس مصير الآلاف من الأسرى في سجون الاحتلال، في حال إذا استمر مستوى الجرائم بالنهج نفسه، مذكرة أنه منذ بدء الإبادة الجماعية فإن (63) أسيرًا ومعتقلاً استُشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرهم الطفل وليد أحمد، وهذا المعطى يشمل فقط الشهداء المعلومة هوياتهم، علماً أن هناك العشرات من معتقلي غزة يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، في إطار استمرار جريمة الإخفاء القسري، مشيرة إلى أن عدد الشهداء الأسرى منذ عام 1967 بلغ 300 شهيد، وهم فقط المعلومة هوياتهم.

وفيما يتعلق بإجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية نيسان/ إبريل الجاري، فقد بلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9900، وعدد المعتقلين الإداريين (3498)، و(400) طفل على الأقل، و(27) أسيرة، كما يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير الشرعيين) الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1747)، علما أن هذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

وكان إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال قبل حرب الإبادة، أكثر من (5250)، وعدد الأسيرات (40)، فيما بلغ عدد الأطفال في السجون (170)، وعدد الإداريين نحو (1320).