تُعد العلاقات الاقتصادية بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية شراكة إستراتيجية ممتدة لأكثر من 80 عامًا وتتميز بتنوعها وشمولها لقطاعات متعددة. وتتجه هذه العلاقات نحو التوسع والتعاون في مجالات جديدة، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030.

وتمتاز العلاقات السعودية الأمريكية بروابط اقتصادية وتجارية عميقة، وقد توج هذا التعاون بإعلان المملكة عن عزمها استثمار 600 مليار دولار على مدار السنوات الأربع المقبلة. تشمل هذه الاستثمارات الجديدة مشتريات من القطاعين العام والخاص. وتشير آخر التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة يتجاوز 770 مليار دولار.

ولعقود كان مجلس الأعمال السعودي-الأمريكي شريكًا مهمًا في تسهيل المشاريع التجارية الجديدة بين الشركات السعودية والأمريكية، وحقق خلالها إنجازات كبيرة في تعزيز التعاون والفائدة المتبادلة بين الجانبين في مجالات الأعمال والاستثمار. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

التبادل التجاري

وتتسم العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأمريكا بالمرونة والتنوع، وتُعد المملكة من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في المنطقة، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024 نحو 32 مليار دولار، حيث صدّرت المملكة سلعًا ومنتجات إلى الولايات المتحدة بقيمة 13 مليار دولار، مقابل واردات منها بلغت 19 مليار دولار.

فرص للشركات الأمريكية

وفي سياق ذي صلة توفر برامج رؤية 2030، والمشروعات الكبرى في المملكة فرصًا واعدة للشركات الأمريكية، ولا سيّما في القطاعات الإستراتيجية التي تستهدفها الرؤية، مثل: التعدين، والبتروكيماويات، والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والأدوية.

ووقعت المملكة وأمريكا العديد من الاتفاقيات التي وفرت إطارًا حيويًا لتطوير بيئة الأعمال بين البلدين، في مقدمتها اتفاقية تبادل الإعفاء الضريبي على الدخل المتحقق من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات، والتي وقعت عام 2000، واتفاقية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية في عام 2005، إلى جانب مجموعة من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون العلمي والفني والتقني، واتفاقيات في مجالات التنمية الحضرية والطيران المدني والنقل الجوي والوقود النظيف وإدارة الكربون وحماية الملكية الفكرية.

قطاع الأعمال

وعلى صعيد القطاع الخاص، افتتحت الغرفة التجارية الأمريكية فرعها (AmCham Saudi Arabia) في المملكة عام 2021، لمواكبة التطورات المستمرة التي تشهدها المملكة في قطاع الأعمال.

وشكلت المملكة على مدار تاريخها وجهة رئيسة للشركات الأمريكية وللمستثمرين الأمريكيين الذين اتخذوا من المملكة مقرًا لأعمالهم منذ عقود، كما يعيش ويعمل آلاف الأمريكيين في المملكة، مستفيدين من بيئة أعمالها النشطة ومجتمعها الحيوي وجاذبية سوقها للكفاءات والمواهب من حول العالم.

الاستثمارات المباشرة

وبلغ رصيد الاستثمارات الأمريكية المباشرة في المملكة خلال عام 2024 نحو 15.3 مليار دولار. وينظر المستثمرون الأمريكيون بإيجابية إلى التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة في السنوات الأخيرة، لما تتيحه من فرص واعدة للشركات الأمريكية في مجالات متعددة، تشمل استكشاف الفضاء للأغراض التجارية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، إضافة إلى البنية التحتية، والتقنيات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي.

أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية لعام 2024

- 32 مليار دولار التجارة الثنائية بين البلدين.

- 15.3 مليار دولار الاستثمارات الأمريكية في السعودية.

- 27 مليار دولار قيمة محفظة صندوق الاستثمارات العامة في الشركات الأمريكية.

- 9.2 مليارات دولار فائضا للولايات المتحدة في تجارة الخدمات مع السعودية.