عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 781 طلبًا لخدمة الفسح الكيميائي، خلال شهر مايو 2025، وذلك ضمن جهودها لتمكين الاستثمار الصناعي، وتقديم جميع الخدمات الداعمة لنمو وتوسّع المنشآت الصناعية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الطلبات المعالجة تشمل (748) طلبًا لفسح استيراد مواد كيميائية غير مقيدة، و(32) طلبًا لإذن استيراد مواد كيميائية مقيدة، وطلب واحد لإذن تصدير مواد كيميائية مقيدة، مبينًا أن الطلبات الصادرة تتضمن (1576) بندًا.

وأوضح الجراح، أن خدمة الفسح الكيميائي تمكّن المستثمر الصناعي من طلب إذن فسح أو تصريح استيراد أو تصدير للمواد الكيميائية المستخدمة في المنشأة الصناعية، ويتم التقديم عليها عبر منصة 'صناعي'، مفيدًا أن الخدمة تستهدف ضمان منح فسح المواد الكيميائية للمنشآت الصناعية، وفق إجراءات ميسرة وفي الوقت المناسب، بما يخدم المستثمر ويسهّل عملية دخول مواده عبر المنافذ.

وأكّد على أهمية خدمة الفسح الكيميائي في تعزيز الناتج الصناعي من خلال تطوير وتيسير آليات الحصول على فسح للمواد الكيميائية الداخلة في الإنتاج وتحسينها، وأتمتتها ضمن منصة الخدمات الرقمية للقطاع الصناعي؛ مما يعزّز تقديم خدمات رقمية داعمة للمستثمرين الصناعيين.