أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تحسن المؤشرات الاقتصادية حملت رسائل تفاؤل، لكنها في الوقت نفسه كانت بحاجة إلى تحديد جداول زمنية أوضح لزيادة الثقة لدى المواطنين، وإنه كان يتمنى أن يعلن رئيس الوزراء عن موعد دقيق لتحسن أوضاع الاقتصاد المصري، حتى يكون هناك التزام واضح أمام الرأي العام.

الدين العام بين الأرقام والواقع

وأوضح مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن أقل نسبة دين سجّلتها مصر خلال الخمسين عامًا الماضية بلغت نحو 77% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما وصل الدين العام في 30 يونيو 2020 إلى 81%، وكان من المستهدف أن ينخفض إلى 79% لولا تداعيات جائحة كورونا وتعطل النشاط الاقتصادي في مطلع 2020.

وأشار مصطفى بكري، إلى أن هذه الأرقام مثلت رغم التحديات تحسنًا ملحوظًا مقارنة بعام 2017، عندما بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي نحو 110%، وهي قفزة إيجابية جاءت نتيجة مجموعة من العوامل، أبرزها تحسن سعر صرف الجنيه، وتراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، مما ساعد على خفض تكلفة خدمة الدين وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة منذ 30 يونيو 2018.

تحديات ما بعد 2020 وتأثيرها

وبيّن مصطفى بكري، أن الأوضاع تغيرت بعد 30 يونيو 2020، حيث تعرض الاقتصاد لضغوط متتالية نتيجة تراجع قيمة الجنيه وارتفاع التضخم وأسعار الفائدة محليًا وعالميًا، إضافة إلى انخفاض بعض الموارد المهمة، وأن أبرز تلك التحديات تمثلت في تراجع إيرادات قناة السويس بنحو 12 مليار دولار خلال عامين، ما تسبب في ارتفاع نسبة الدين لتصل إلى 96% في 30 يونيو 2023، وهو ما عكس حجم الضغوط التي واجهتها الدولة خلال هذه المرحلة.

وأشار الإعلام مصطفى بكري، إلى أنه مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في مارس 2024، بدأت المؤشرات تعكس تحسنًا تدريجيًا، حيث انخفضت نسبة الدين إلى 87% في 30 يونيو 2024، ثم إلى 84% في 30 يونيو 2025، متوقعًا استمرار هذا التراجع خلال السنوات المقبلة، مع تحسن سعر الصرف، وتراجع التضخم، وانخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب زيادة معدلات النمو والإيرادات العامة للدولة.

تفاؤل مشروط وإجراءات مطلوبة

واختتم الإعلامي مصطفى بكري، تصريحاته بالتأكيد على أن الشارع المصري ينتظر ما وصفه بـ«المفاجأة» التي من المتوقع أن يعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي قريبًا، مطالبًا بأن تصب هذه الخطوات بشكل مباشر في مصلحة المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وأن التفاؤل الحكومي قائم على قراءات حقيقية للمؤشرات الاقتصادية، لكنه شدد على أهمية اتخاذ إجراءات عملية وسريعة لتحسين مستوى المعيشة، خاصة أن المواطن تحمل الكثير خلال السنوات الماضية من أجل استقرار الوطن وانتظار النتائج.