الرياض – مباشر: قفز مؤشر مدراء المشتريات بالمملكة العربية السعودية إلى 60.2 نقطة في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، محققا ثاني أعلى مستوى له منذ أكثر من 11 عاماً.

وحقق القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية واحدا من أفضل معدلاته منذ عام 2014 في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ حيث تحسنت ظروف التشغيل بشكل كبير وسط زخم الطلب المتزايد ونشاط التوظيف القوي.

وبحسب دراسة صادرة لمؤشر بنك الرياض لمدراء المشتريات (PMI) في المملكة، شهدت مستويات الإنتاج توسعًا كبيرا، في حين زادت الشركات من مخزونها مع تحسن ظروف الإمداد ومع ذلك، تسارعت الضغوط على تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار إنتاجها بأكبر معدل في أكثر من عامين.

وشهد مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ارتفاعًا كبيرًا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث ارتفع من 57.8 نقطة في شهر سبتمبر/ أيلول إلى 60.2 نقطة شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وبالتالي ارتفع أكثر فوق مستوى الـ 50 نقطة المحايد.

وأشارت القراءة إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، علما بأن معدل التحسن كان ثاني أسرع معدل منذ شهر سبتمبر/ أيلول 2014، حيث سجلت دراسة شهر يناير/ كانون الثاني ارتفاعًا أكثر حدة خلال هذه الفترة.

وتسارعت وتيرة نمو الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، حيث أفادت 48% من الشركات التي شملتها الدراسة بتحسن المبيعات، مقابل 4% فقط من الشركات المشاركة أشاروا إلى تراجع، وأرجعت الشركات نمو المبيعات إلى عدة عوامل، منها تحسن الظروف الاقتصادية، وارتفاع أعداد العملاء، وزيادة الاستثمار الأجنبي.

وارتفعت مستويات الإنتاج بشكل ملحوظ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول؛ مدعومة بزيادة تدفق الأعمال الجديدة، وقد ازداد التوسع في النشاط التجاري بسبب ارتفاع أعداد القوي العاملة إجمالا، فبعد سلسلة من النمو القوي تاريخيا في الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة خلق فرص العمل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، مسجلة أكبر زيادة منذ ما يقرب من 16 عاما.

وأشارت التقارير المتداولة إلى أن الشركات قامت بالتوظيف بشكل رئيسي لزيادة القدرة الإنتاجية والتعامل مع حجم الأعمال المتراكمة، وعلى الرغم من زيادة حجم الأعمال الجارية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول إلا أن معدل التراكم كان هامشيًا فقط.