تتجه سوق التسويق العقاري الإلكتروني في السعودية نحو مرحلة أكثر تنظيمًا، مع إلزام المنصات العقارية الإلكترونية بـ15 متطلبًا تقنيًا وتشغيليًا وقانونيًا، تستهدف ضبط الإعلانات، والتحقق من هوية المعلنين، وربط البيانات بأنظمة الهيئة العامة للعقار، وتعزيز حماية المستفيدين. وتضع المتطلبات الجديدة كفاءة التشغيل وجودة البيانات ضمن العوامل المؤثرة في قدرة المنصات على المنافسة، في سوق تتسع فيه التعاملات العقارية المنظمة.

وتبرز أهمية التنظيم في ضوء حجم النشاط العقاري؛ إذ تجاوز عدد الإعلانات العقارية 1.2 مليون إعلان، وبلغت عقود الوساطة 1.1 مليون عقد، فيما تخطى عدد صفقات البيع والإيجار 13 مليون صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 1.6 تريليون ريال، منذ نفاذ نظام الوساطة العقارية وحتى نهاية يونيو 2026، وفق بيانات الهيئة العامة للعقار.

التحقق يبدأ من الإعلان googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وتُلزم اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية المنصات بتسجيلها لدى الهيئة وربطها تقنيًا بأنظمتها بعد توثيقها لدى المركز السعودي للأعمال، والتحقق من حسابات المعلنين عبر النفاذ الوطني، وعدم إتاحة نشر إعلان غير مرخص، إلى جانب إزالة الإعلان عند انتهاء صلاحية ترخيصه أو ثبوت مخالفته للواقع والأنظمة.

وتمنع المتطلبات تعديل محتوى الإعلان بعد نشره، وتلزم المنصات بالاستجابة لطلبات الهيئة المتعلقة بمعلومات المستخدمين خلال يومي عمل، واستضافة خوادمها داخل المملكة. وتشمل أيضًا توفير صفحة مخصصة للشكاوى توضح بيانات الشكوى والإجراءات المتخذة بشأنها ومدة معالجتها، وإشعار الهيئة قبل التوقف عن النشاط أو تغيير النموذج التشغيلي بعشرة أيام عمل على الأقل.

ولا تقتصر اللائحة على المنصات الإلكترونية؛ إذ تشمل ممارسات التسويق والإعلان العقاري عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام واللوحات الإعلانية والمعارض، مع اشتراط ترخيص الإعلان العقاري وفق الأحكام المنظمة، وتحديد بيانات تساعد المستفيد على التحقق من العقار والمعلن.

موثوقية البيانات عامل منافسة

ويرى المطور العقاري سعيد الأحمدي أن رفع موثوقية الإعلانات قد يحسن كفاءة التسويق، من خلال الحد من العروض غير الدقيقة وتمكين المطورين والوسطاء من الوصول إلى العملاء استنادًا إلى معلومات أوضح. كما أن التحقق من التراخيص وتحديث البيانات قد يقلل الوقت المستهلك في متابعة عروض غير متاحة أو معلومات لا تتطابق مع واقع العقار.

وتظل هذه المكاسب مرتبطة بمدى التزام الأطراف بتحديث بيانات العقارات والتراخيص، وبقدرة المنصات على تحويل المتطلبات التنظيمية إلى تجربة أفضل للمستخدم، بدل اقتصارها على استيفاء الإجراءات.

كلفة الامتثال تحت الاختبار

في المقابل، قد تفرض المتطلبات أعباء تشغيلية وتقنية تتفاوت بحسب حجم المنصة ونموذج عملها، من تطوير أنظمة الربط والتحقق، إلى إدارة الشكاوى ومتابعة صلاحية التراخيص وتأمين البنية التقنية اللازمة. وقد تكون المنصات الأصغر أكثر حساسية لهذه التكاليف إذا احتاجت إلى تطوير أنظمة جديدة أو الاستعانة بمزودي خدمات متخصصين، في حين قد تتمكن المنصات الأكبر من توزيع نفقاتها التقنية على قاعدة أوسع من العمليات.

اقتصاديًا، قد يعيد التنظيم توجيه المنافسة من الاعتماد على كثافة الإعلانات إلى جودة المعلومات وسرعة تحديثها وكفاءة خدمة العملاء. كما يمكن أن يعزز قدرة المستفيد على التحقق من بيانات العقار والمعلن قبل اتخاذ قرار الشراء أو الاستئجار.

15 التزاما تعيد رسم سوق التسويق العقاري

1.2 مليون إعلان عقاري

أكثر من 13 مليون صفقة بيع وإيجار بقيمة تجاوزت 1.6 تريليون ريال.

أبرز متطلبات المنصات

ربط تقني بالهيئة العامة للعقار.

توثيق المعلنين والتحقق من التراخيص.

منع الإعلانات المضللة وتعديلها بعد النشر.

استضافة الخوادم داخل المملكة.

استقبال الشكاوى والاستجابة لطلبات الهيئة خلال يومي عمل.