في إطار حرص وزارة الصحة العامة والسكان على سلامة المواطنين وتعزيز الرقابة الدوائية وضمان الالتزام بأعلى معايير الممارسة الصيدلانية تاتي حملة التفتيش الشاملة من اجل تنظيم العمل الصيدلاني ومكافحة الاستخدام غير الرشيد للعقاقير النفسية وخاصة بعد ارتفاع عدد البلاغات حول صرف هذة الادوية بدون وصفات طبية مؤثقة مما يهدد الصحة العامة ويساهم في انتشار الادمان

**أهداف الحملة:**

1. تعزيز الرقابة المشتركة على صرف العقاقير النفسية وتنظيم العمل الصيدلاني بشكل عام

2. نشر التوعية بمخاطر الإدمان والآثار الجانبية للاستخدام غير المُراقب لهذه العقاقير.

3. مكافحة الممارسات غير القانونية في تداول الأدوية النفسية عبر قنوات غير مرخصة.

4. بناء شراكات فاعلة لتمكين المجتمع من الوصول إلى المعلومات الموثوقة حول الاستخدام الآمن لتلك المواد

وفي تصريح صحفي اكد الدكتور انيس محضار مدير إدارة الرقابة والتفتيش في وزارة الصحة بأن هذه الحملة تأتي بناء على توجيهات معالي وزير الصحة العامة والسكان د قاسم بحيبح واستكمالًا لاستراتيجية الوزارة الرامية إلى حماية المجتمع من الآثار السلبية لسوء استخدام العقاقير النفسية، والتي قد تتحول من أدوية مُنقذة للحياة إلى مواد تهدد الصحة العامة إذا أُسيء استخدامها مضيفًا أن التفتيش سيستمر بشكل دوري وسيتم تطبيق العقوبات على كل المخالفين داعيا جميع الجهات ذات العلاقة للانضمام للحملة ونشر الوعي فالقضية ليست صحية بحته بل امن مجتمعي يتطلب تعبئه كل الامكانات والتنسيق بين جميع الجهات وخاصة الامنية والمؤسسات التعليمية والاعلامية وجهات انفاذ القانون ومنظمات المجتمع المدني

كما تُؤكد وزارة الصحة أن حماية المجتمع من خطر هذه المواد تشكل اولوية قصوى وأنها لن تتهاون في تطبيق القانون لضمان بيئة صيدلانية آمنة. كما تدعو الجميع إلى التواصل عبر القنوات الرسمية للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بصرف الأدوية والعقاقير النفسية والاتجار غير المشروع بها