بروكسل – سبأ:

أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، أن خيارات فرض عقوبات على 'إسرائيل' ستظل مطروحة على الطاولة إلى أن يتم 'تغيير حقيقي ومستدام'، بما في ذلك إيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة.

وأفادت كالاس، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ اليوم، بأن الوزراء الأوروبيين قيّموا الوضع الميداني في غزة بعد وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن وقف إطلاق النار في غزة يواجه أول اختبار له، مشيرة إلى أن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي في معبر رفح، تنتظر موافقة كلٍّ من السلطات 'الإسرائيلية' والمصرية لبدء مهامها.

وكانت المفوضية الأوروبية كسرت صمتها الذي دام نحو عامين تجاه جريمة الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، وأعلنت في 10 سبتمبر الماضي عن مقترحات بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي.

وتضمنت المقترحات فرض قيود تشمل تعليق أحكام نقل السلع بحرية ضمن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان الإسرائيلي، وفرض رسوم جمركية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المستوطنين الصهاينة الذين يستولون على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى الوزيرين الصهيونيين المجرمين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.

وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 68,216 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 170,361 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

إكــس