مدير عام الجمارك لبرنامج الوكيل: فترة سماح 14 يوم للتخليص على المركبات من وقت تسجيل البيان الجمركي  يوم 1 تشرين ثاني

العكاليك: اعتباراً من يوم غد الخميس سيصبح تخمين المركبات 'الكترونيا بشكل كامل' وبوقت انجاز لا يتجاوز 20 دقيقة

هلا أخبار – خاص – أكد مدير عام الجمارك الأردنية، اللواء أحمد العكاليك، أن دائرة الجمارك تعمل بكامل طاقتها لإنجاز معاملات تخليص المركبات غير المجمركة قبل دخول قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ في الأول من تشرين الثاني المقبل، والذي ينص على وقف التخليص المحلي على المركبات غير المطابقة للمواصفات.

وقال العكاليك، في مقابلة عبر برنامج الوكيل على راديو هلا، اليوم الأربعاء، 'إن عدد المركبات غير المجمركة في المناطق الحرة، خاصة في الزرقاء والعقبة، يبلغ حاليا نحو 22 ألف مركبة، وهو رقم متغير يوميا بسبب عمليات التخليص والإيداع الجديدة'.

وأوضح أن القرار يشمل فقط المركبات المشمولة حتى 1 تشرين الثاني، مشيرا إلى أن 'الخيار متاح للتجار والمواطنين للاستفادة من القرار قبل سريانه، دون إلزام أحد على التخليص'.

وبيّن العكاليك أن الدائرة اتخذت إجراءات استثنائية لتسريع وتيرة العمل، من أبرزها زيادة عدد الموظفين، وتمديد ساعات الدوام، والعمل خلال أيام الجمعة، مؤكدا أن 'الكوادر في الميدان تعمل بروح عالية ومسؤولية مشتركة بين كافة الجهات المعنية'.

وأضاف أن فرق الجمارك أنجزت حتى الآن تخليص نحو 40 ألف مركبة منذ بدء تطبيق القرار في نهاية حزيران الماضي، وأنه 'يتم يوميا إنجاز ما يقارب ألف بيان جمركي، مع القدرة على مضاعفة هذا العدد عند الحاجة'.

وكشف العكاليك أن بعض المعاملات تُنجز خلال ثماني دقائق فقط بفضل تطوير آليات العمل وربط الأنظمة الإلكترونية بين الجمارك، ودائرة الترخيص، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، وهيئة المناطق الحرة.

وقال: 'وصلنا إلى مرحلة متقدمة من الربط الإلكتروني، وأكثر من 80% من الإجراءات أصبحت مؤتمتة بالكامل، مما يختصر الوقت والجهد على التجار والمواطنين'.

وأكد مدير عام الجمارك أن باب التخليص على المركبات سيبقى مفتوحا حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف ليلة 1 تشرين الثاني، مضيفا أن 'من ينظم بيانه في ذلك اليوم أمامه مهلة 14 يوما لاستكمال الإجراءات وفق التعليمات الجمركية'.

وحول إمكانية تمديد القرار، شدّد العكاليك على أن الحكومة جادة في تنفيذ قرارها دون تمديد أو استثناءات، مشيرا إلى أن فترة الأشهر الماضية كانت كافية للتجار والمستوردين لترتيب أوضاعهم.