#سواليف

في واحدة من أكثر الشهادات الإسرائيلية فظاعة منذ اندلاع العدوان على #غزة، كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن سلسلة #اعترافات صادمة أدلى بها #جنود في #جيش #الاحتلال، أكدوا خلالها تورطهم في إطلاق نار مباشر على مدنيين #فلسطينيين خلال تزاحمهم للحصول على #مساعدات_إنسانية شمال القطاع.

الاعترافات، التي وُصفت بأنها “دليل إدانة ذاتي غير مسبوق”، فجّرت موجة من الغضب القانوني والحقوقي، وأعادت إلى الواجهة سؤالًا ملحًا: هل نحن أمام سياسة قتل عمد مخططة، تسعى لتجويع الفلسطينيين ثم تصفيتهم عند نقاط الإغاثة؟

“فخاخ إغاثية”.. شهادة من قلب الجريمة

“أُمرنا بإطلاق النار على كل من يقترب من #الشاحنات”. بهذه الكلمات اختصر أحد الجنود الإسرائيليين في شهادته لصحيفة “هآرتس” المشهد في شمال غزة، مضيفًا أن إطلاق النار لم يكن ردًا على تهديد، بل تنفيذًا لأوامر مباشرة.

في تعليقه على هذه الاعترافات، أكد أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الدكتور محمد مهران، أن ما ورد يمثل اعترافًا رسميًا موثقًا بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعيًا المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق فوري وشفاف.

ويقول مهران في حديث صحفي: “نحن لا نتحدث هنا عن تجاوزات فردية، بل عن نظام إجرامي ممنهج يستدرج المدنيين الجائعين إلى ساحات الإعدام، ويحيل المساعدات الإنسانية إلى أدوات للقتل الجماعي”.

منظور حقوقي

قانونيًا: #القتل_العمد و #جريمة_التجويع من منظور القانون الدولي، تُعد هذه الأفعال خرقًا صريحًا: للمادة (8) من نظام روما الأساسي التي تجرم القتل العمد كجريمة حرب؛ والمادة (147) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر القتل المتعمد للمدنيين “مخالفة جسيمة” تستوجب الملاحقة القضائية؛ والمادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول التي تحظر تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

الدكتور مهران يشير إلى أن استهداف المدنيين أثناء بحثهم عن الغذاء “يشكّل صورة مركّبة من الانتهاكات، تبدأ بجريمة الحصار، وتكتمل بجريمة القتل”، مضيفًا أن المساعدات الإنسانية تحولت من رموز للنجاة إلى أدوات للموت.

“غزة خارج القانون”: نظام فصل عنصري وقتل بدم بارد

وفي واحدة من أخطر الشهادات، قال أحد الجنود: “غزة مكان بقواعد مختلفة، لا تطبق فيها قوانين الحرب”.

بالنسبة لخبير القانون الدولي، فهذه العبارة وحدها تمثل إدانة صريحة بإنشاء نظام فصل عنصري ممنهج، يُجرد الفلسطينيين من أي حماية قانونية، ويرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) من نظام روما.

كما يكشف وصف الجنود للحشود المدنية بأنها “قوة مهاجمة” عن عملية تجريد كاملة للضحايا من إنسانيتهم، ما يعيد إلى الأذهان ممارسات الإبادة الجماعية التي وُثقت في صراعات أخرى، من البوسنة إلى رواندا.

أسلحة ثقيلة ضد الجوعى: انتهاك صارخ لمبدأ التناسب

بحسب الشهادات، استخدم جيش الاحتلال الرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون والقنابل اليدوية لتفريق أو قتل المدنيين المتجمعين عند نقاط توزيع المساعدات.

ويرى مهران أن هذا الاستخدام للقوة ينتهك بشكل صارخ “مبدأ التناسب” الذي يُعد حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن “القتل الجماعي تحت غطاء الردع الأمني هو استخدام مفرط وغير مشروع للقوة يُصنف كجريمة حرب واضحة”.

الإفلات من العقاب: سياسة مستمرة منذ عقود

أكثر ما يثير القلق، بحسب الخبير، هو أن الجنود لم يكونوا مضطرين لتبرير القتل أمام قيادتهم، في إشارة إلى أن ما جرى كان مقبولًا ضمنيًا، بل وربما مشجَّعًا.

هذا ما يشكل، برأيه، “انهيارًا تامًا لسلطة القانون داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية”، مؤكدًا أن الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يكرّس الإفلات من العقاب ويهدد مصداقية النظام القانوني العالمي برمته.

نداء إلى المحكمة الجنائية الدولية: آن وقت المحاسبة

ودعا الدكتور مهران المحكمة الجنائية الدولية إلى التحرك العاجل دون تأخير، مؤكدًا أن هذه الاعترافات ليست فقط “قرائن جنائية”، بل “أدلة دامغة موثقة من مصادر إسرائيلية”.

وطالب بـإصدار مذكرات توقيف دولية بحق المسؤولين عن السياسات العسكرية في غزة وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية في الدول التي تسمح بذلك؛ ووقف سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع جرائم الحرب الدولية.

وأطلق مهران تحذيرًا شديد اللهجة: “إن لم يُحاسب الجناة في غزة، فإننا أمام انهيار كامل للمنظومة القانونية التي قامت بعد الحرب العالمية الثانية. ما يحدث في القطاع اليوم ليس مجرد انتهاك، بل نموذج مرعب لتسليح الطعام وتجريم الحياة”.