وصلنا 'نداء الاستغاثة' التالي من أعوان وموظفي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية على خلفية توقف الأجور الشهرية مدة 9 أشهر إضافة إلى الحرمان من التغطية الاجتماعية. هذا الوضع المهني والاجتماعي الكارثي يعاني منه 50 من الأعوان والموظفين الموزعين على كامل الفروع الجهوية بالجمهورية التونسية.

نحن الممضون أسفله أعوان وموظفي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية نصدر هذا البيان للرأي العام على خلفية انقطاع رواتبنا الشهرية منذ شهر نوفمبر 2024 الى اليوم (لأجل غير معلن) وهو ما خلّف لنا وضعا اجتماعيا حرجا ومناخا متوتّرا داخل المنظمة، وإذ نعبّر عن:

أوّلا: انشغالنا العميق إزاء الوضع المهني الهش الذي نتخبّط فيها منذ 9 أشهر بسبب حرماننا من أجورنا الشهرية وانقطاع التمتع بالتغطية الاجتماعية (بداية من شهر نوفمبر 2024) علما وأنها أجور ضعيفة للغاية لأننا لم نتمتّع بالزيادات السنوية القانونية للآجر منذ 2012 في انتهاك صارخ لحق معيشي ومسّ من الكرامة الإنسانية وضرب عرض الحائط لاتفاقية أعوان وموظفي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

ثانيا: تفاقم الضّرر الاجتماعي والمادي الذي ألحق بحوالي خمسين عائلة نتيجة توقف الرواتب الشهرية والتي تمثل دخلنا ومورد رزقنا الوحيد علما وان اغلبنا يعيش ظروف اجتماعية صعبة.

ثالثا: نحمّل سلطة الإشراف المسؤولية كاملة في أسباب التوتر والاحتقان والهشاشة المهنية والاجتماعية الذي يعاني منه الأعوان والموظفين والحرمان من ابسط الحقوق التي يكفلها إلينا القانون بمجلة الشغل ومنافع الضمان الاجتماعي.

رابعا:التزامنا بمواصلة عملتا بالإدارة المركزية والنيابات الجهوية للاتحاد طيلة هذه الفترة ورغم العراقيل التي واجهتنا آملين في حلحلة الموضوع بصفة جذرية.

خامسا:توجّهنا إلى مؤسسات الدولة لإبلاغ صوتنا: رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وزارة شؤون المرأة والطفولة وكبار السن، وزارة الشؤون الاجتماعية.

لذا، وفي ظلّ تواصل حرماننا من اجورنا للشهر التاسع على التوالي وغياب كل بوادر ومؤشرات الانفراج، وبعد ان ضاقت بنا السبل وبلغ بنا اليأس منتهاه، نرفع أصواتنا الى سيادة رئيس الجمهورية الذي أسدى تعليماته للقضاء على كل أشكال التشغيل الهش وظروف العمل الغير لائقة والتي تتنافى مع الكرامة الإنسانية طبقا للفصل 46 من الدستور التونسي الجديد وندعوه الى التدخّل العاجل من أجل :

– الإذن بوضع خطة وطنية عاجلة لإنقاذنا من الوضعية المهنية والاجتماعية الكارثية والهشة التي عانينا منذ فترة ما بعد الثورة 2011 إلى اليوم، على غرار الحلول المماثلة للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والاتحاد الوطني للمكفوفين (الخاضعين لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية) والذي نراه انه هو السبيل الوحيد والحل الجذري الذي يضمن لنا الظروف اللائقة للعمل بالأجر العادل والدائم ويحفظ لنا كرامتنا.

– التعجيل بصرف أجورنا المتخلّدة بالذمّة طيلة هذه الفترة لما تكتسيه من صبغة معيشية خاصة وان اغلب الأعوان والموظفين مهدّدين بأحكام قضائية لفائدة البنوك بسبب عدم قدرتهم على تسديد الإقساط البنكية المتخلدة بذمتهم.

– تسوية التغطية الاجتماعية للأعوان والموظفين (عون حراسة بالاتحاد تعرّض الى جلطة دماغية تسببت له في فقدان البصر، موظفين يعانين من أمراض مزمنة.

سيادة الرئـيس،

نستغيث بكم ونلوذ لكم لإنصافنا وحمايتنا وانتشالنا من براثن الوضعية المهنية والاجتماعية الكارثية التي نعيشها في الوقت الراهن قبل أن نفقد الأمل في هذه الحياة، انتم ملاذنا الوحيد ومصير خمسون عائلة رهن إشارتكم.

أعوان وموظفي الاتحاد الوطني للمرأة التونسية