صنعاء - سبأ:

بدأت الشعبة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة، اليوم أولى جلساتها للنظر في قضية الـ 48 متهماً بجرائم التخابر وإعانة العدو، وتشكيل عصابات مسلحة للاغتيالات والتفجير، في الأمانة ومحافظات صنعاء وعمران وذمار وحجة والحديدة وإب والبيضاء، بمسمى العمل الأمني 'خلية ذمار'.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله النجار، تم تلاوة تقرير 'تلخيص' القضية، في مواجهة المتهمين، حيث قضى الحكم الابتدائي بإدانتهم ومعاقبة 44 منهم بالإعدام، والحبس من سنتين إلى 15 لأربعة آخرين، ومصادرة كافة المضبوطات على ذمة هذه القضية من أسلحة ومتفجرات ووسائل نقل واتصالات وأجهزة كمبيوتر.

وأقرت الشعبة في الجلسة التي حضرها محامو المتهمين منحهم فرصة لتقديم عرائض استئنافهم، إلى الجلسة القادمة.

وحسب قرار الاتهام نتج عن أعمال المدانين مقتل الدكتور راجي أحمد عبدالملك حميد الدين، والشروع في قتل طه أحمد المتوكل بإطلاق صاروخين نوع 'لو'، باتجاه سيارته قاصدين قتله، ووقعا بالقرب منه، وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، هو عدم الدقة، ونتج عن ذلك تعرض سيارة المجني عليه لأضرار نتيجة الشظايا، وإصابة المجني عليه طه محمد علي قعطبة بشظية أثناء ما كان في سيارته نوع 'سوزوكي'.

وهاجم المدانون وشرعوا في قتل المجني عليه أمين محمد أحمد جمعان أثناء مروره بسيارته 'صالون' بإطلاق عدة أعيرة من سلاح نوع 'آلي'، أحدثت به عدة إصابات في أماكن مختلفة من جسده، وأضرار بسيارته، إلى جانب الاشتراك في اتفاق جنائي لمهاجمة وقتل عدد من قيادات الدولة العليا، وقيادات عسكرية وأمنية ومدنية مناهضة للعدوان.

ونتج عن أعمال المدانين مقتل علي علي الوريث، والشروع في قتل العقيد عصام يحيي ناصر الغيلي، ومقتل ردمان ناصر غانم الوصابي، وإصابة أفراد من الأمن ومواطنين بجروح، أثناء عمليات تفجير عبوات ناسفة بنقاط أمنية ومقرات وتعزيزات عسكرية في محافظة ذمار.

إكــس