أعلنت وكالة موديز يوم الجمعة عن خفض تصنيفها الائتماني السيادي للولايات المتحدة بدرجة واحدة، رغم أن التصنيف ما زال عند مستويات مرتفعة تدل على جودة الائتمان.

جاء هذا القرار في ظل تصاعد المخاوف بين المستثمرين بشأن تراكم ديون البلاد التي تجاوزت 36 تريليون دولار، ما ينذر بقنبلة مالية موقوتة قد تزيد من الضغوط على الأسواق.

تزامن هذا التخفيض مع محاولات الجمهوريين في الكونغرس، الذين يسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ، لتمرير حزمة تشريعية كبيرة تضم تخفيضات ضريبية، زيادات في الإنفاق، وتقليصاً لبرامج الأمان الاجتماعي.

وتثير تلك الإجراءات المخاوف من زيادة الدين القومي بمبالغ تريليونية، وسط غموض بشأن التفاصيل النهائية لمشروع القانون المعروف بـ'المشروع الكبير الجميل'.

فشل المشروع في تجاوز عائق تشريعي يوم الجمعة رغم دعوات الرئيس دونالد ترامب للوحدة الوطنية، مما زاد من قلق مراقبي سوق السندات الذين يتابعون عن كثب تطورات السياسة المالية في واشنطن.

وأكدت كارول شليف، كبيرة استراتيجيي السوق في شركة BMO Private Wealth، أن تخفيض موديز قد يدفع المستثمرين إلى توخي الحذر والمطالبة بضبط مالي أكثر صرامة.

وأضاف خبراء ماليون أن هذا التخفيض، الذي جاء بعد خطوات مشابهة من وكالات فيتش وستاندرد آند بورز في الأعوام الماضية، سيرفع كلفة الاقتراض على الحكومات والقطاع الخاص، مع احتمال عدم حدوث موجة بيع قسرية نظراً لتكيف الأسواق مع التصنيفات الجديدة سابقاً.

في الوقت نفسه، تحذر اللجنة المستقلة للميزانية الفيدرالية من أن مشروع القانون قد يزيد الدين العام بنحو 3.3 تريليون دولار بحلول 2034، مع احتمال بلوغه 5.2 تريليون دولار إذا تم تمديد بعض الأحكام، مؤكدة أن الإدارات المتعاقبة فشلت في السيطرة على العجز المالي المتنامي.

وأظهر السوق رد فعل حذر، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى مستويات تعكس القلق المتزايد، بينما ينفي البيت الأبيض تلك المخاوف ويصف تخفيض موديز بأنه قرار ذو دوافع سياسية، مشيراً إلى أن الخبراء الذين أيدوا التخفيض أخفقوا في توقع تأثير السياسات الاقتصادية السابقة للرئيس ترامب.

في المقابل، يراهن بعض المستثمرين على أن الحزمة الضريبية الجديدة قد تساهم في تحسين الوضع المالي عبر زيادة عائدات الرسوم الجمركية وتقليص الإنفاق، رغم تقديرات تكاليف إضافية تصل إلى تريليوني دولار خلال العقد القادم.