طهران- أعلن مدّعون عامون الثلاثاء أن السلطات الإيرانية ستوجّه إلى بعض الموقوفين على خلفية التظاهرات الأخيرة تهما قد تصل عقوبتها إلى الإعدام، في وقت تتزايد المخاوف من أن تلجأ الجمهورية الإسلامية إلى هذه العقوبة لقمع الاحتجاجات.

وأفاد مكتب مدعي عام طهران في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية بأن عددا غير محدد من الموقوفين سيُلاحق بتهمة 'المحاربة'، وهو مصطلح في الشريعة الإسلامية يُعدّ جريمة يعاقب عليها بالإعدام في إيران، واستُخدمت على نطاق واسع في السابق في قضايا تنفيذ أحكام الإعدام.

وجاء في البيان 'سيُحال قريبا على المحكمة عدد من مثيري الشغب الذين تتطابق التهم المنسوبة إليهم مع تهمة المحاربة'.

وقالت منظمات حقوقية إن مئات الأشخاص، وربما أكثر، قُتلوا خلال الاحتجاجات.

في المقابل، تركز وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية على أن عشرات من عناصر قوات الأمن قُتلوا على أيدي 'مثيري الشغب'.

وتُعدّ إيران ثاني أكثر دولة تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم بعد الصين، وفقا لمنظمات حقوقية.

وأفادت منظمة 'حقوق الإنسان في إيران' التي تتخذ من النروج مقرا، بأن إيران نفذت العام الماضي 1500 حكم إعدام على الأقل.

وبحسب المنظمة ذاتها، أُعدم 12 شخصا خلال موجة الاحتجاجات الكبرى السابقة بين عامي 2022 و2023. كما أُعدم 12 آخرون بتهمة التجسس لصالح إسرائيل منذ الحرب التي اندلعت في يونيو/حزيران بين العدوين اللدودين.

وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إنه من 'المقلق للغاية' ملاحظة تصريحات علنية لبعض المسؤولين القضائيين تشير إلى احتمال استخدام عقوبة الإعدام ضد المتظاهرين عبر إجراءات قضائية معجلة.

وأعربت منظمة 'حقوق الإنسان في إيران' عن خشيتها من أن تكون الجمهورية الإسلامية 'تسعى إلى إجراء محاكمات سريعة من دون احترام معايير المحاكمة العادلة للموقوفين'.

وسلطت المنظمة الضوء على قضية عرفان سلطاني (26 عاما) الذي اعتُقل الأسبوع الماضي في مدينة كرج قرب طهران، وقالت نقلا عن مصدر عائلي إنه حُكم عليه بالإعدام بالفعل وقد يُنفذ الحكم بحقه اعتبارا من الأربعاء.

ولم تتضح التهم الموجهة إليه، كما لم تتطرق وسائل الإعلام الرسمية إلى قضيته.