الثورة /

طالبت منظمة العفو الدولية، الولايات المتحدة بالتحقيق في الضربة القاتلة التي أصابت مركزا للمهاجرين في صعدة خلال أبريل الماضي، مشددة على أنه قد يُعد “انتهاكا للقانون الدولي الإنساني” .

وأكدت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها صدر أمس، انه استنادا إلى تحليل صور ملتقطة بواسطة الأقمار الاصطناعية، أن “هجمات أمريكية” على مركز احتجاز للمهاجرين في مدينة صعدة ومبنى آخر في الموقع.

وأسفرت غارات أمريكية على مركز إيواء للمهاجرين الأفارقة في صعدة في 28 أبريل الماضي عن مقتل 68 شخصا على الأقل واصابة العشرات

وشدّدت على ضرورة التحقيق في الغارات باعتبارها “انتهاكا للقانون الدولي الإنساني”، وسط تقارير تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص نتيجة الضربات الجوية الأمريكية على اليمن منذ مارس 2025.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار “هاجمت الولايات المتحدة مركز احتجاز معروفا يحتجز فيه الحوثيون المهاجرين الذين لم يكن لديهم وسيلة للاحتماء”.

وأضافت كالامار “تثير الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في هذا الهجوم تساؤلات جدية بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة قد امتثلت لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قواعد الحيطة والتمييز”..وفيما أشارت المنظمة إلى أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد الوفيات، قالت إنه في حال ثبت عدد الضحايا، فستكون هذه الغارة “الأسوأ” التي تلحق ضررا بالمدنيين في هجوم أمريكي واحد منذ غارة جوية على الموصل في العراق في 2017.

وطالبت كالامار الولايات المتحدة بـ”إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف في هذه الضربة الجوية وفي أي غارات جوية أخرى أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، وكذلك في تلك التي ربما انتهكت فيها قواعد القانون الدولي الإنساني”.

وأورد تقرير العفو الدولية أنه إذا أكدت التحقيقات وقوع هجمات مباشرة على المدنيين أو هجمات عشوائية أصابت أهدافا عسكرية ومدنيين من دون تمييز وأسفرت عن مقتل أو إصابة مدنيين، “يجب التحقيق فيها واعتبارها انتهاكات للقانون الدولي وجرائم حرب محتملة”.

وأضافت المنظمة أنه “إذا تبين تضرر المدنيين، يجب أن يحصل الضحايا وأسرهم على تعويض كامل عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني”.