يشهد المغرب منذ أواخر شهر شتنبر موجة احتجاجات غير مسبوقة، وُصفت بأنها الأوسع خلال السنوات الأخيرة، إذ خرج مئات المتظاهرين، معظمهم من فئة الشباب، في مختلف مدن المملكة، منها الرباط والدار البيضاء ومراكش والجديدة، للمطالبة بإصلاحات شاملة في مجالات التعليم والصحة والسكن والتشغيل، إلى جانب محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وتواصلت الاحتجاجات للأيام الأربعة الماضية، حيث شهد يوم الثلاثاء 30 شتنبر تجدد المسيرات في عدد من المدن الكبرى، بدعوة من مجموعة أطلقت على نفسها اسم “جيل زد 212”، والتي وُلدت على منصة “ديسكورد” وتضم عشرات الآلاف من الشباب، دون قيادة مركزية.

ورفع المتظاهرون شعارات موحدة في مختلف المدن، ركزت على المطالب الاجتماعية الثلاثة الرئيسة: التعليم والصحة والسكن. ورغم الطابع السلمي الذي طغى على أغلب الوقفات، فقد سُجّلت في الساعات الأخيرة حوادث توتر، خصوصًا في ضواحي أكادير، حيث أظهرت مقاطع فيديو حرق سيارات شرطة أو قلبها، كما اندلعت مواجهات محدودة بين المحتجين وقوات الأمن في وجدة وبني ملال.

وأكد ناشطون حقوقيون أن قوات الأمن لجأت إلى تفريق المظاهرات بالقوة، ونفّذت عشرات الاعتقالات بشكل يومي، معتبرين أن ما يجري يشكل انتهاكًا لحق التظاهر السلمي. وقالت سعاد براهمة، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن المطالب التي يرفعها المحتجون “اجتماعية بحتة، وتتمحور حول الحق في حياة كريمة تشمل التعليم والصحة والسكن اللائق، إلى جانب إنهاء الفساد”. وأضافت أن “العديد من المتظاهرين تعرضوا للضرب والاعتقال رغم سلمية الاحتجاجات”.

وأوضحت مصادر حقوقية أن أغلب الموقوفين أُفرج عنهم بعد ساعات من التحقيق في هوياتهم، بينما من المقرر أن يمثل بعضهم أمام القضاء اليوم.

من جانبها، خرجت الحكومة عن صمتها مساء الثلاثاء، مؤكدة في بيان رسمي أنها “تتفهم المطالب الاجتماعية للمحتجين” وأنها “مستعدة للتفاعل معها بطريقة إيجابية ومسؤولة”، في إشارة إلى توجه لاحتواء الأزمة عبر الحوار والاستجابة التدريجية للمطالب.

ورغم محاولات التهدئة، ما يزال الزخم الشعبي مستمرًا، إذ شهدت مدن فاس وطنجة مجددًا أمس الثلاثاء تظاهرات حاشدة، تؤكد اتساع نطاق الحراك واستمراره في التعبير عن مطالب اجتماعية ومعيشية يصفها مراقبون بأنها تعكس عمق التحديات التي تواجه الشباب المغربي اليوم.