الوقائع الإخباري ـ أوصت لجنة سياسات العمل في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعطاء الأولوية لدراسة أسباب البطالة والعوامل المؤثرة فيها، ودور القطاع الخاص في توفير فرص العمل، مع التركيز على العمالة الأردنية والعمل اللائق والأجور، من خلال إعداد دراسة موحدة تتناول قضايا التشغيل والبطالة بصورة متكاملة.

وبحسب بيان صادر عن المجلس اليوم الخميس، جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة للعام الحالي، الذي ناقش أولويات عملها للمرحلة المقبلة والموضوعات المقترحة للدراسة والبحث في مجالات التشغيل والبطالة والقطاع الخاص والعمل اللائق، بما يسهم في دعم السياسات المرتبطة بسوق العمل.

وتناول الاجتماع أسباب البطالة، ودور القطاع الخاص في التشغيل، والعمل عبر المنصات الرقمية، وجودة العمل والعمل اللائق، ومحددات المشاركة الاقتصادية للمرأة، إلى جانب توحيد المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بسوق العمل.

وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الدكتور موسى شتيوي، أهمية دور اللجنة في تحديد أولويات الدراسات التي تستجيب للتحديات التي تواجه سوق العمل، مشددا على ضرورة مواءمة خطة عملها والدراسات المقترحة مع مستجدات رؤية التحديث الاقتصادي ومتطلباتها ومستهدفاتها، لا سيما في مجالي التشغيل والبطالة، باعتبارهما من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أهمية توجيه الجهود البحثية نحو تحليل أسباب البطالة والعوامل المؤثرة فيها، وصولا إلى نتائج وتوصيات تسهم في تطوير السياسات ذات الصلة.

من جهته، أكد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة ورئيس اللجنة، الدكتور حيدر فريحات، أهمية البيانات والمسوح الإحصائية في تشخيص واقع سوق العمل وتحديد خصائصه واحتياجاته، لافتا إلى أهمية الاستفادة من مخرجات التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 في دعم الدراسات وإعداد السياسات المرتبطة بسوق العمل.

وحضر الاجتماع أمين عام المجلس، نذير العواملة، حيث أكد المجتمعون أهمية دمج الدراستين المقترحتين بشأن التشغيل والبطالة في دراسة موحدة، بما يضمن تكامل محاورها، والتركيز على العمالة الأردنية والعمل اللائق والأجور، والخروج بنتائج وتوصيات عملية تدعم تطوير سياسات سوق العمل.