اخبار السعودية
موقع كل يوم -جريدة الرياض
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
خالد الربيش
برؤية شاملة تستشرف المستقبل وتراعي احتياجات المواطن.. تحرص المملكة على تطوير سوق التمويل العقاري، ودعمها بمبادرات جديدة وأفكار خلّاقة، تنتقل بها من مرحلة التوسع في الإقراض العقاري، إلى مرحلة بناء منظومة تمويل أكثر استدامة، تعتمد بصورة أكبر على حيوية أسواق رأس المال، وقدرتها على توفير مصادر تمويل طويلة الأجل وقليلة المخاطر.
وتنطلق المملكة من تطوير سوق التمويل العقاري من تطلعات رؤية 2030، التي ترى أن تطوير هذا القطاع بات ضرورة مُلحة، للحفاظ على نشاط القطاع، الذي يبلغ حجمه نحو 975 مليار ريال، مع مراعاة تحقيق مطالب مهمة، أبرزها إعادة تدوير السيولة، وتوزيع المخاطر، وتوفير مصادر تمويل طويلة الأجل، عبر جذب مزيد من المستثمرين في هذا القطاع، يعملون جنباً إلى جنب البنوك المحلية.
عطفاً على ذلك.. لم يكن غريباً أن تراهن المملكة خلال مشاركتها في قمة «جيني ماي» العالمية للمستثمرين في تمويل الإسكان الميسر 2026، على دور قطاع التمويل العقاري في تأمين السكن المناسب للمواطن، مُعتمدة على قاعدة سكانية شابة، تُزيد من حجم الطلب على المساكن، وكان هذا المشهد كفيلاً بتأكيد مكانة السعودية في أسواق التمويل الدولية، وقدرتها على إيجاد فرص استثمارية حقيقية، تشمل الصكوك والتوريق العقاري وأدوات الدخل الثابت والتمويل طويل الأجل.
ويساهم تأسيس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، من خلال شراء المحافظ التمويلية والديون من البنوك وشركات التمويل العقاري، وتحويلها إلى أوراق مالية، يتم طرحها أمام المستثمرين، وهو ما يوفر سيولة جديدة، يمكن إعادة ضخها في سوق التمويل العقاري، بما يدعم استدامة نشاط شركات التمويل المتخصصة، فضلاً عن تعزيز سوق الأوراق المالية من خلال إصدار السندات وجذب المستثمرين المحليين والدوليين.
وتدرك المملكة أن اهتمامها بقطاع التمويل العقاري والارتقاء به، يتطلب على الجانب الآخر، إيجاد سوق سكنية متوازنة ومثالية، قادرة على زيادة المعروض السكني، وتأمين وحدات سكنية متنوعة بأسعار تنافسية، تناسب القدرات الشرائية المتفاوتة للمواطنين، مع تحسين كفاءة التطوير العقاري، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، فضلاً عن تعزيز بعض الأنظمة المعمول بها، مثل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقة في البيع على الخارطة، الأمر الذي يصب في تحقيق أحد مستهدفات رؤية 2030 بالوصول بنسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول عام 2030.










































