القدس المحتلة-سبأ:

أعتبرت محافظة القدس، إستئناف سلطات العدو الإسرائيلي الدفع بالمخطط الاستيطاني الخطير في منطقة E1 شرقي القدس، قرارا خطيرا يأتي في سياق السياسات الاستيطانية الهادفة إلى تقويض أي أفق لحل سياسي عادل ودائم، وفرض وقائع تهويدية على الأرض.

وقالت المحافظة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن هذا المخطط، الذي أعيد تحريكه بعد سنوات من التجميد بسبب الضغط الدولي، يُعد من أخطر المشاريع الاستيطانية، حيث يهدف الى تقسيم الضفة إلى شطرين منفصلين، ما يعني تقويض وحدة الأرض الفلسطينية جغرافيًا، وعزل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني الطبيعي، ووأد إمكانية قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذرت من أن تنفيذ هذا المشروع سيؤدي إلى القضاء على ما تبقى من النسيج الحضري الفلسطيني بين رام الله والقدس وبيت لحم، وسيهدد وجود ما يقارب مليون مواطن في المنطقة، عبر خلق تواصل استعماري يمتد من وسط الضفة إلى القدس، في تجاوز صارخ للخطوط الحمراء التي طالما حذر منها المجتمع الدولي.

واكدتَ المحافظة أن هذا التحرك الاحتلالي، الذي يأتي في ظل الانشغال الإقليمي والدولي بالحرب على غزة، يُعد استغلالًا سافرًا للأزمات لفرض وقائع غير قانونية على الأرض، وهو بمثابة جريمة سياسية تضاف إلى سجل العدو الحافل بالانتهاكات والاستيطان والضم الزاحف.

ودعت المحافظة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الدول الراعية للسلام، إلى تحمّل مسؤولياتهم السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ خطوات فاعلة وفورية لوقف هذا المخطط الاستيطاني، الذي يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها، ويقود إلى تصعيد جديد ستكون له تداعيات خطيرة على كافة المستويات.

وثمنت محافظة القدس، اعتراضات المواطنين والمنظمات الحقوقية والإنسانية التي تصدت لهذا المشروع، مؤكدة ضرورة توسيع رقعة المواجهة الشعبية والدبلوماسية والقانونية في مواجهة هذا المخطط وأشباهه من المشاريع الاستيطانية، التي تسعى إلى شرعنة العدو وتكريس نظام الفصل العنصري.

إكــس