تونس – مباشر: سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي في تونس ارتفاعاً بنسبة 5 بالمائة خلال شهر مارس 2026.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، جاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 6.8 بالمائة مقارنةً بـ 6.7 بالمائة في فبراير، إضافة إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 6.2 بالمائة مقابل 5.6 بالمائة في الشهر السابق، وارتفاع أسعار خدمات النقل بنسبة 2.8 بالمائة مقارنةً بـ 2.1 بالمائة في فبراير.

وفي المقابل، تباطأ نسق تطور أسعار الملابس والأحذية إلى 7.5 بالمائة بعد أن بلغ 8.9 بالمائة خلال الشهر السابق.

وعلى مستوى المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي، ارتفعت الأسعار بنسبة 6.8 بالمائة؛ نتيجة صعود أسعار الغلال الطازجة بنسبة 17.1 بالمائة، والدواجن بنسبة 16.7 بالمائة، ولحم الضأن بنسبة 14.3 بالمائة، والأسماك الطازجة بنسبة 12.3 بالمائة، ولحم البقر بنسبة 10.8 بالمائة، في حين تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 7.3 بالمائة.

وشهدت أسعار المواد المصنّعة ارتفاعاً بنسبة 4.3 بالمائة على أساس سنوي؛ مدفوعة بزيادة أسعار الملابس والأحذية بنسبة 7.5 بالمائة، ومواد التنظيف بنسبة 4.9 بالمائة. كما ارتفعت أسعار الخدمات بالنسبة نفسها 4.3 بالمائة؛ مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 14.7 بالمائة.

وأظهر التقرير استقرار التضخم الضمني (باستثناء الطاقة والتغذية) عند 4.6 بالمائة. وارتفعت أسعار المواد الحرة بنسبة 6.1 بالمائة، مقابل 1.2 بالمائة للمواد المؤطرة. وعلى مستوى المواد الغذائية، بلغ الانزلاق السنوي للمواد الحرة 7.7 بالمائة مقابل 0.2 بالمائة للمواد المؤطرة.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 1 بالمائة خلال مارس مقارنةً بشهر فبراير؛ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2 بالمائة، عقب صعود أسعار الخضر الطازجة بنسبة 5.8 بالمائة، والدواجن بنسبة 4 بالمائة، والغالّة الطازجة بنسبة 2.9 بالمائة، ولحم الضأن بنسبة 2.5 بالمائة، والأسماك الطازجة بنسبة 2 بالمائة، في حين تراجعت أسعار البيض بنسبة 0.7 بالمائة.

كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.5 بالمائة تزامناً مع تحضيرات عيد الفطر.

وبيّن التقرير أن أكبر المساهمات في التضخم جاءت من مجموعة المواد المعملية بنسبة 1.6 بالمائة، تليها مجموعة الخدمات بنسبة 1.4 بالمائة.

كما ساهمت المواد غير الغذائية الحرة بنسبة 2.8 بالمائة، والمواد الغذائية الحرة بنسبة 2 بالمائة، في إجمالي التضخم المسجل خلال الشهر.