تنظر نيابة دمنهور، اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026، البلاغ المقدم بشأن ما تعرض له الطفل ياسين داخل المدرسة، حيث من المقرر الاستماع إلى أقوال الطفل الشاكي، مع استكمال الاستعلامات والتحريات بشأن المشكو في حقهم من القائمين على إدارة المدرسة والإشراف والتدريس وقت وقوع الواقعة.

وحملت الشكوى رقم 9338 لسنة 2026، وتأتي في إطار بحث ما نُسب من أوجه إهمال وتقصير في واجبات الرعاية والإشراف والحماية، والوقوف على مدى ارتباط تلك الظروف بالواقعة التي تعرض لها الطفل.

وتأتي إجراءات اليوم بعد انتهاء المسار الجنائي بحق المتهم الرئيسي صبري كامل، عقب صدور حكم نهائي وبات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ليبدأ دفاع أسرة الطفل تحركات قانونية جديدة بشأن المسؤولية عن أوجه الإهمال والتقصير التي يرى الدفاع أنها صاحبت الواقعة.

وكان الدكتور أيمن عطا الله، محامي أسرة الطفل، قد أعلن عقب استنفاد درجات التقاضي الجنائي عن إقامة دعوى تعويض أمام محكمة دمنهور، للمطالبة بمبلغ 100 مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار النفسية والأدبية والجسدية التي لحقت بالطفل وأسرته.

وحددت محكمة دمنهور جلسة 5 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات دعوى التعويض أمام الدائرة المدنية المختصة، فيما أوضح دفاع الأسرة أن قيمة التعويض المطالب بها جاءت بالنظر إلى حجم الأضرار التي لحقت بالطفل، مع خضوع تحديد قيمة التعويض النهائية لتقدير المحكمة.

وفي مسار قانوني موازٍ، تقدم دفاع الأسرة ببلاغ إلى النائب العام ضد عدد من الأشخاص، على خلفية ما ينسب إليهم من إهمال أو تقصير في أداء واجباتهم وقت وقوع الأحداث.

وشملت الشكوى، بحسب دفاع الأسرة، مديرة المدرسة و«الدادة» وتاجرًا شهيرًا بمدينة دمنهور، إلى جانب عدد من العاملين الذين كانوا متواجدين وقت الواقعة، وذلك للتحقيق في مدى مسؤولية كل منهم عما حدث.

ومن المقرر أن تستكمل نيابة دمنهور إجراءاتها اليوم بسماع أقوال الطفل ياسين، إلى جانب استكمال الاستعلامات والتحريات بشأن المشكو في حقهم، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه النيابة العامة من إجراءات وقرارات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وأكد دفاع أسرة الطفل ثقته الكاملة في النيابة العامة، مطالبًا بكشف جميع ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية القانونية لكل من يثبت في حقه إهمال أو تقصير، مع تمسك الأسرة بكامل حقوق الطفل القانونية.