يحتفي العالم في الثامن من مارس من كل عام بـ اليوم العالمي للمرأة، تقديرًا لدور المرأة وإنجازاتها في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وفي مصر شهدت المرأة خلال السنوات الأخيرة طفرة ملحوظة في ملف التمكين، انعكست في زيادة تمثيلها بالمناصب القيادية داخل مؤسسات الدولة والهيئات والوزارات، إلى جانب حضورها القوي في سوق العمل والإدارة وصنع القرار.

ومع استمرار هذا التوجه الداعم للمرأة، جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليعزز منظومة الحقوق والحماية للمرأة العاملة، حيث خصص فصلًا كاملًا لتنظيم تشغيل النساء، متضمنًا حزمة من الضمانات القانونية التي تستهدف تحقيق المساواة في العمل، وحماية الأمومة، وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة واستقرارًا

وفي يومها العالمي، نستعرض أبرز الحقوق التي أقرها قانون العمل الجديد للمرأة العاملة في مصر:

أكد القانون مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، حيث نص على حصول العاملين من الذكور والإناث على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل جميع عناصر الأجر من رواتب وبدلات وحوافز ومزايا نقدية أو عينية.

منح القانون العاملة الحق في إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر تشمل ما قبل الولادة وما بعدها، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا، وبحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.

ألزم القانون بتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل بداية من الشهر السادس من الحمل، مع حظر تشغيلها لساعات إضافية طوال فترة الحمل وحتى مرور ستة أشهر على الولادة.

ضمن القانون حق العاملة في العودة إلى وظيفتها الأصلية أو وظيفة مماثلة بعد انتهاء إجازة الوضع، مع حظر فصلها أثناء الإجازة أو عقب عودتها منها إلا لسبب مشروع يثبته صاحب العمل.

أعطى القانون للأم العاملة التي ترضع طفلها خلال العامين التاليين للولادة الحق في فترتين إضافيتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، ويتم احتسابهما ضمن ساعات العمل دون أي تخفيض في الأجر.

أجاز القانون للعاملة في المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى عامين لرعاية طفلها، وذلك بحد أقصى ثلاث مرات طوال فترة خدمتها.

7- حضانات داخل أماكن العمل

ألزم القانون أصحاب الأعمال الذين يستخدمون 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة أو التعاقد مع حضانة لرعاية أطفال العاملات، كما أجاز للمنشآت الصغيرة في منطقة واحدة الاشتراك في توفير هذه الخدمة.

نص القانون على ضرورة وضع نظام لتشغيل النساء داخل المنشآت يتضمن قواعد العمل المرن أو العمل عن بعد، خاصة للمرأة التي ترعى أطفالًا من ذوي الإعاقة أو الأقزام.