أصدر مجلس النواب الأمريكي قرارا بحظر استخدام تطبيق واتساب WhatsApp على جميع أجهزته الرسمية، وفقا لمذكرة رسمية تم توجيهها إلى موظفي المجلس يوم الإثنين 23 يونيو 2025.

وجاء في المذكرة أن “مكتب الأمن السيبراني” التابع للمجلس صنف واتساب كـ'خطر مرتفع على المستخدمين'، بسبب ما وصفه بـ: غياب الشفافية حول كيفية حماية التطبيق لبيانات المستخدمين وعدم وجود تشفير للبيانات المخزنة، ومجموعة أخرى من المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة باستخدامه.

وأوصى المكتب باستخدام تطبيقات مراسلة بديلة مثل  مايكروسوفت Teams، وWickr التابع لأمازون، وتطبيق سيجنال، وiMessage وFacetime من آبل.

رغم الخلافات العميقة بين إيران والولايات المتحدة، بل وحتى تصاعد التوترات التي قد تصنف كـ حرب غير معلنة بينهما، إلا أن هناك نقطة اتفاق نادرة بين الطرفين، وهو أن تطبيق واتساب التابع لشركة “ميتا” يشكل خطرا على خصوصية المستخدمين ولا يمكن الوثوق به.

ومنذ أن استحوذت فيسبوك (ميتا حاليا) على واتساب عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، حاولت الشركة تسويقه كـ أكثر تطبيق مراسلة خصوصية في العالم، مشددة على استخدامه تشفيرا كاملا بين الطرفين End-to-End Encryption، الذي يمنع حتى الشركة نفسها من الاطلاع على الرسائل والمكالمات.

ورغم أن التطبيق يستخدم من قبل 3 مليارات مستخدم شهريا حول العالم، إلا أن نشطاء وباحثين في الأمن السيبراني ما زالوا يثيرون تساؤلات جدية حول مدى صدق هذه الادعاءات، وهي تساؤلات عادت بقوة هذا الأسبوع مع بروز فضيحتين جديدتين.

في خطوة لافتة، بث التلفزيون الرسمي الإيراني تحذيرا للمواطنين دعاهم إلى حذف تطبيق واتساب من أجهزتهم، مدعيا أن التطبيق قد يشارك معلومات المستخدمين مع الكيان الإسرائيلي.

ورغم أن اتهامات إيران للشركات الغربية ليست جديدة، إلا أن اللافت هو أن الولايات المتحدة تشارك هذه المرة القلق ذاته، وإن من زاوية مختلفة.

في تقرير نشرته Axios، تبين أن كبير الإداريين في مجلس النواب الأمريكي أصدر توجيهات تمنع تماما استخدام واتساب على أي جهاز رسمي تابع للمجلس، بما في ذلك النسخ على الهواتف أو الحواسيب أو حتى المتصفحات.

وذكر البريد الإلكتروني الموجه للموظفين: “لا يسمح لموظفي المجلس بتنزيل أو استخدام واتساب على أي جهاز تابع للمجلس، في حال تم رصد التطبيق على أحد الأجهزة، سيتم التواصل معك لإزالته فورا”.

وجاء في التبرير الأمني:'مكتب الأمن السيبراني صنف واتساب كـ خطر مرتفع بسبب افتقاره للشفافية في حماية بيانات المستخدمين، وعدم تشفير البيانات المخزنة، والمخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة به'.

وفي بيان لـ “ميتا”، عبرت الشركة عن 'قلقها الشديد' من 'المزاعم الكاذبة' التي تروجها وسائل الإعلام الإيرانية، مضيفة: “نحن لا نتتبع المواقع الجغرافية بدقة، ولا نحتفظ بسجلات من يراسل من، ولا نراقب الرسائل الخاصة بين المستخدمين، كما أننا لا نقدم بيانات جماعية لأي حكومة”.

أما فيما يتعلق بحظر التطبيق في مجلس النواب، فقد صرح المتحدث باسم الشركة آندي ستون بأنهم 'يرفضون توصيف المسؤول الإداري بأشد العبارات الممكنة'.

رغم اعتماد واتساب لتقنيات تشفير قوية، إلا أنه كان في مرمى الانتقادات مرارا، سواء بسبب ثغرات أمنية أو ما قيل عن محاولات فيسبوك لإضعاف خصوصية التطبيق كما كشفت ProPublica في عام 2021.

من جهة أخرى، تواجه “ميتا” منذ سنوات اتهامات بالتحيز لصالح إسرائيل، خصوصا في سياق الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

ففي 2023، اتهمتها هيومن رايتس ووتش بقمع المحتوى المؤيد لفلسطين.

فيما أفادت BBC أن الشركة تعمدت تقليص وصول الأخبار من غزة، حتى مجلس الرقابة الداخلي لدى “ميتا” انتقد 'تجاوزاتها' في هذا الشأن.

أما على الجانب التقني، فقد فازت “ميتا” في مايو الماضي بحكم قضائي ضد شركة NSO الإسرائيلية المتخصصة في الاستخبارات السيبرانية، حيث أجبرت الشركة على دفع 167 مليون دولار بسبب اختراقها لـ 1400 مستخدم واتساب عام 2019.