السوسنة - أكد وزير العمل خالد البكار أن الحوار الاجتماعي البنّاء والمسؤول بات ضرورة استراتيجية لمعالجة تحديات التنمية والتشغيل والبطالة، مشيرًا إلى أن الوضع العالمي يتطلب تقاسم الأدوار بين شركاء الإنتاج الثلاثة لتحقيق التوازن والاستقرار في سوق العمل.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها في الدورة 113 لمؤتمر العمل الدولي 2025 المنعقد في جنيف، حيث شدد على أن الأردن تبنى سياسة حوار اجتماعي فعالة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لضمان بيئة عمل آمنة ولائقة، وتحفيز الاستثمار من خلال حوافز تقلل كلف الإنتاج، إلى جانب تطوير معايير السلامة المهنية ورفع الحد الأدنى للأجور.

وأشار البكار إلى مبادرة الفروع الإنتاجية التي أُطلقت بتوجيهات ملكية، والهادفة إلى توطين التنمية والحد من هجرة السكان من الأطراف إلى مراكز المدن، والتي أسهمت بتوفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، بينها 9500 وظيفة للنساء في المناطق الريفية والبدوية.

وأكد الوزير التزام الأردن بتنفيذ الاتفاقيات الدولية وتطوير التشريعات العمالية، بما يحقق توازناً بين حقوق العمال وتحفيز أصحاب العمل، ويُسهم في استدامة العلاقة بين أطراف الإنتاج.

كما شدد على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية بإيجاد حلول فعالة لبناء مستقبل أكثر صمودًا، من خلال بيئة تشريعية جاذبة تدعم النمو وحقوق العمال على حد سواء، مؤيدًا عنوان المؤتمر لهذا العام 'الوظائف والحقوق والنمو' كركائز لرسم ملامح المستقبل.

ونوه البكار إلى أهمية التوجيهات الملكية في إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، والتي ترتكز على النمو المتسارع والارتقاء بجودة الحياة، مع التأكيد على أن الاستدامة هي ركيزة أساسية في الرؤية المستقبلية للدولة الأردنية.

وأشاد الوزير بدور منظمة العمل الدولية والشركاء الدوليين في دعم تأسيس نظام بيانات سوق العمل ومرصد العمل الأردني، وأتمتة أنظمة التفتيش، وتعزيز الوعي العمالي بمتطلبات السلامة وإنفاذ التشريعات.

ويترأس البكار الوفد الأردني المشارك في المؤتمر، والذي يضم شخصيات بارزة من مجلس الأعيان والقطاع الصناعي، إلى جانب السفير الأردني أكرم الحراحشة، المندوب الدائم في البعثة الأردنية في جنيف.