وجهت قطر رسالة إلى الحكومة البلجيكية بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي ردًا على قانون التكتل للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية.

ووفرت قطر لأوروبا ما بين 12% و14% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.

وفي رسالة إلى الحكومة البلجيكية بتاريخ 21 مايو/ أيار، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إن بلاده ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يُلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل برصد ومعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها، وفق ما نقلته 'رويترز'.

وجاء في الرسالة: ببساطة، إذا لم يتم إجراء المزيد من التغييرات على توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة خيار سوى التفكير بجدية في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقرارًا وترحيباً.

وقانون «الاستدامة والعناية الواجبة» هو قانون أصدره الاتحاد الأوروبي في مايو أيار 2024، يتعلق بالعمالة والضرر البيئي، ومن المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ على الشركات التي تتعامل مع دول الاتحاد (من داخله وخارجه) بحلول عام 2027.

يطالب القانون من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك، وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى 5% من إجمالي الإيرادات العالمية.

وسبق لوزير الطاقة القطري أن أكّد رغبة بلاده بالتوقف عن شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا طبقت دوله الأعضاء قانون «الاستدامة والعناية الواجبة».

وقال حينها: إذا كان الأمر ينطوي على خسارة 5 % من الإيرادات التي حققتها بسبب البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك، 5 % من إيرادات شركة (قطر للطاقة) تعني 5% من إيرادات دولة قطر، هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال.