اتهامات لإسرائيل باستغلال الإغاثة كغطاء عسكري ومطالب برقابة دولية صارمة

عبّر خبراء في الأمم المتحدة عن قلق بالغ تجاه عمليات 'مؤسسة غزة الإنسانية' التي أنشأتها إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة، مؤكدين أن تلك المؤسسة تستخدم كأداة لتغطية أجندات عسكرية وانتهاكات للقانون الدولي في قطاع غزة. ودعوا إلى تفكيكها فورًا، وإعادة إدارة وتوزيع المساعدات إلى الجهات الإنسانية المختصة التابعة للأمم المتحدة.

وقال الخبراء إن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل مسؤوليات قانونية واضحة وفق اتفاقيات جنيف، أبرزها حماية المدنيين وتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية. واتهموا المؤسسة الإسرائيلية الجديدة، التي تولّت مهام وكالة 'الأونروا'، بإدارة عمليات توزيع تتسم بالفوضى وغياب الرقابة، مؤكدين أن إطلاق النار العشوائي على طالبي المساعدات أدى إلى مقتل نحو 1400 شخص منذ مايو الماضي، من بينهم نساء وأطفال وكبار سن.

واعتبر الخبراء أن استخدام مصطلح 'الإنسانية' في اسم المؤسسة يعدّ تمويهًا سياسيًا، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ العمل الإغاثي، في وقت يواجه فيه أكثر من 90% من سكان غزة النزوح، ويُسجَّل ارتفاع حاد في حالات الوفاة نتيجة الجوع، بينها أكثر من 90 طفلًا، بحسب وزارة الصحة في غزة، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية 'وفا'.

وطالب الخبراء بفرض حظر تسليحي على إسرائيل، وتعليق اتفاقيات تجارية تمس حقوق الفلسطينيين، ومحاسبة المؤسسة ومديريها، مؤكدين أن الإغاثة ليست عملًا خيريًا بل التزام قانوني تجاه المدنيين المحتلين.