4 مايو/ خاص

أصدرت نقابة الصرافين الجنوبيين بيانًا رسميًا وجَّهته إلى البنك الدولي، طالبت فيه بإجراء تقييم عاجل وشامل للاختلالات الإدارية والرقابية داخل البنك المركزي في عدن، محذّرة من أن استمرار هذه الأوضاع يعرقل أي إصلاح اقتصادي حقيقي ويعرض السوق المالية لمخاطر متزايدة. وجاء في البيان أن النقابة رصدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة البنك المركزي، والتي أدت – بحسب وصفها – إلى خلق فجوات كبيرة في الرقابة والشفافية وتوسّع أنشطة مالية خارج الإطار المصرفي المنظم.

نص البيان:

السادة مسؤولي البنك الدولي المحترمون،

تحية طيبة وبعد،

نتقدم إليكم باسم نقابة الصرافين الجنوبيين لنشارككم تقييمًا فنيًا لمستوى الاختلالات داخل البنك المركزي في عدن، والتي باتت تشكل عائقًا مباشرًا أمام أي إصلاح اقتصادي حقيقي قد تدعمه الحكومة اليمنية أو المجتمع الدولي. إن استمرار الوضع الحالي داخل إدارة البنك المركزي يهدد بإفشال البرامج الإصلاحية ويقوّض الأثر المتوقع لأي دعم مالي أو تقني تقدمه مؤسستكم.

لقد تابعت النقابة خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجراءات التي أصدرتها الإدارة الحالية للبنك المركزي، والتي لم تُبنَ على معايير مهنية أو رقابية سليمة، بل أنتجت بيئة مضطربة خلقت فجوات كبيرة في الرقابة والشفافية، وسمحت بتوسع أنشطة مالية خطرة خارج الإطار المصرفي المنظم.

تشير النقابة إلى أبرز مظاهر الخلل التي تتطلب تقييمًا عاجلًا من قبلكم:

1. تمكين بنوك التمويل الأصغر من ممارسة أعمال الصرافة والمضاربة على العملات رغم مخالفتها للاختصاص القانوني، مما أدى إلى تشويه السوق وتضارب الأنشطة المالية.

2. تحول المحافظ الإلكترونية التي أصبحت تحت استخدام العدو والصديق إلى منصات تداول واسعة للعملات دون تنظيم أو تحديد سقوف للحوالات والإيداعات اليومية للمواطنين، مما خلق بيئة شديدة الخطورة محتملة لغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.

3. السماح لشركات الصرافة بفتح حسابات مصرفية للمواطنين دون أي حماية قانونية يُعد مخالفة صريحة للمعايير المصرفية الدولية، وقد أفلس عدد كبير من هذه الشركات دون أن يتدخل قطاع الرقابة في البنك المركزي بعدن لضمان حقوق العملاء أو حماية أموالهم، رغم أن بإمكان القطاع كشف وضعها المالي مبكرًا لو كانت هناك رقابة حقيقية أصلًا. والمفارقة أن من يديرون البنك المركزي اليوم هم أنفسهم من سمحوا لشركات ومنشآت الصرافة بفتح هذه الحسابات، ثم يتنصلون عند حدوث الإفلاس ويلقون اللوم على المواطن.

4. عجز البنك المركزي عن فرض رقابة على البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر، وفشله في حماية أموال المودعين أو إلزام البنوك بالشفافية المالية في حالات التعثر.

5. غياب إطار رقابي واضح للأسقف النقدية والتحويلات اليومية، وترك السوق يعمل خارج الضوابط الكمية والنقدية التي يجب أن يديرها البنك المركزي.

هذه الاختلالات، في مجملها، تُهدد فاعلية أي دعم دولي، وتعرّض الاقتصاد المحلي لمخاطر كبيرة، وتضعف دور البنك المركزي كمؤسسة يجب أن تكون مستقلة ومهنية وملتزمة بالقواعد التنظيمية الدولية.

وبناءً على ذلك، تطلب نقابة الصرافين الجنوبيين من مؤسستكم المحترمة النظر في إرسال فريق تقييم فني مستقل إلى البنك المركزي في عدن، لتحديد مكامن الخلل ووضع برنامج إصلاح إداري ورقابي شامل، يضمن حماية جهود الحكومة اليمنية من الانحرافات ويعيد بناء قطاع مالي موثوق ومتوافق مع المعايير الدولية.

ونؤكد أن النقابة على استعداد لتقديم كل البيانات والملاحظات الفنية المطلوبة لدعم أي فريق تقييم أو إصلاح تقني ترسلونه، خدمةً لاستقرار الاقتصاد وحمايةً للمواطن.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

نقابة الصرافين الجنوبيين

الموافق

17/11/2025م