يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة الكهرباء في مصر خاصة بعد موافقة  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ  مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار وتشديد الإجراءات لضمان استرداد حقوق الدولة.

شملت التعديلات المقترحة إعادة صياغة المادة 70 بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة بين 100 ألف ومليون جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من: قام بتوصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون، أو علم بوجود مخالفة ولم يبلغ الجهات المختصة،أو امتنع عمداً عن تقديم خدمة مرخص بها دون سند قانوني.

كما تُلزم المحكمة المحكوم عليه برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه، وتُضاعَف العقوبة في حالة العود.وكان النص القائم يكتفي بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.

وحددت التعديلات الجديدة الحبس سنة على الأقل وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه لكل من يستولي على التيار الكهربائي. وفي حال تسبب الفعل في انقطاع الكهرباء تصبح العقوبة السجن.

أما إذا تمت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل أو تعطيل المعدات والأجهزة الخاصة بالإنتاج أو النقل أو التوزيع، فتكون العقوبة الحبس سنتين على الأقل وغرامة بين 200 ألف ومليوني جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود.

وتلزم المادة أيضاً الجاني برد مثلي قيمة الاستهلاك وسداد نفقات إعادة الحالة إلى أصلها.يُذكر أن النص الحالي كان يحدد العقوبة بالحبس بين ستة أشهر وسنتين وغرامة بين 10 و100 آلاف جنيه مع إمكانية انقضاء الدعوى بالتصالح.

إضافة مادة جديدة: تنظيم التصالح وضوابطه

تضمّن المشروع إضافة مادة جديدة (71 مكرراً) تسمح للجهة المجني عليها بالتصالح مع المتهم في جرائم المادتين 70 و71، وفق ضوابط مالية تدريجية:

قبل رفع الدعوى الجنائية: دفع قيمة الاستهلاك فقط

بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات: دفع مثلي قيمة الاستهلاك

بعد الحكم البات: دفع ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك

وفي جميع الأحوال، يتحمل المتصالح تكلفة أي إتلاف للمهمات أو المعدات، ويتم مضاعفة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة عند حدوثه أثناء التنفيذ.

خطوة تشريعية تستهدف مواجهة الفوضى في استهلاك الكهرباء

أكدت اللجنة خلال مناقشتها أن تعديلات القانون تأتي في إطار مواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي، وما تسببه من خسائر مالية للدولة وإضرار بالبنية التحتية لمنظومة الكهرباء، مشيرة إلى أن تغليظ العقوبات يعد ضرورة لحماية المرافق العامة ومنع الاعتداء عليها.