باشرت لجنة تحقيق قضائية خاصة، تضم مدعين عامين من محكمة الجنايات الكبرى، أعمالها في ملف قضية 'الكحول الفاسدة' التي هزّت الرأي العام الأردني، وأسفرت عن تسع وفيات وأكثر من خمسين إصابة خلال الأيام الماضية.

وستتولى اللجنة مسؤولية التحقيق القضائي الشامل في القضية، بما يشمل استجواب جميع الأشخاص الموقوفين حتى الآن، تمهيدًا لتوجيه الاتهامات الرسمية ضدهم ومباشرة السير في الإجراءات العدلية.

وتؤكد المصادر أن النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى ستبدأ تحقيقاتها الموسعة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تسلمها الملف من الأجهزة الأمنية التي أجرت التحقيقات الأولية في القضية.

يُشار إلى أن الحادثة المأساوية تسببت بوفاة تسعة أشخاص، بينهم سيدة مسنّة، إضافة إلى عشرات المصابين الذين ظهرت عليهم أعراض التسمم بدرجات متفاوتة بعد استهلاكهم للمنتجات الملوثة.