الرياض - مباشر: أعلنت شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية 'مصنع البتال' عن حزمة من التوصيات والإجراءات التي أقرها مجلس إدارتها لمعالجة الخسائر المتراكمة التي بلغت 74.29% من رأس مال الشركة.

وتأتي هذه الخطوة امتثالاً للمادة 132 من نظام الشركات، والتزاماً بالإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة في السوق المالية السعودية التي تتجاوز خسائرها المتراكمة نسبة 50% من رأس مالها، حيث تهدف الخطة المقترحة إلى تحسين الأداء المالي وضمان استدامة العمليات التشغيلية للشركة.

استناداً إلى الإفصاح الصادر عن الشركة، تضمنت خطة المعالجة التي اعتمدها مجلس الإدارة مسارين رئيسيين؛ الأول يركز على الجانب التشغيلي والتحصيلي، حيث تعتزم الشركة العمل على تحصيل المتبقي من التعويضات التأمينية المستحقة لها بناءً على التقديرات الواردة في تقرير مقيم الخسائر، أما المسار الثاني فيتمثل في إعادة هيكلة حقوق الملكية لتعزيز المركز المالي للشركة وتمكينها من تجاوز التحديات الراهنة تدريجياً.

وفي سياق الإجراءات المحاسبية لإطفاء الخسائر، رفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العامة غير العادية للموافقة على تحويل مبلغ 10 مليون ريال من رصيد علاوة الإصدار، كما هو ظاهر في القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، إلى بند الخسائر المتراكمة.

ويهدف هذا الإجراء إلى خفض نسبة الخسائر المسجلة في دفاتر الشركة وتحسين مؤشراتها المالية أمام المساهمين والجهات التنظيمية.

كما شملت التوصيات المرفوعة للجمعية العامة غير العادية طلباً بالموافقة على استمرار الشركة في مزاولة أعمالها وأنشطتها رغم تجاوز الخسائر لنصف رأس المال.

وبرر مجلس الإدارة هذه التوصية بوجود مؤشرات إيجابية تتمثل في تحسن أداء الشركة الملحوظ خلال عام 2026، وهو ما يدعم قدرة المنشأة على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها في حال تنفيذ خطة التصحيح المقترحة.

وأوضحت الشركة أنها بصدد استكمال كافة المتطلبات النظامية المتعلقة ببنود الجمعية العامة، مؤكدة أنها ستعلن عن دعوة المساهمين للاجتماع فور اكتمال هذه المتطلبات. وتخضع كافة هذه التوصيات لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية القادم، والذي سيتم من خلاله التصويت على استمرارية الشركة واعتماد الإجراءات المالية المقترحة.

وفي إطار الشفافية والحوكمة، أكدت إدارة مصنع البتال التزامها بتطبيق أعلى معايير إدارة المخاطر والسلامة، مع التركيز على تعزيز الاستدامة التشغيلية وحماية مصالح المساهمين. وأشارت الشركة إلى أنها ستواصل مراقبة التطورات المالية والإعلان عن أي مستجدات جوهرية في حينها وفقاً للأنظمة المتبعة في السوق المالية السعودية.