أكد ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، السبت، أن وزارة الصناعة الصينية قررت منع تصدير أي سيارة بعد 1 كانون الثاني 2026 إلا عبر تراخيص رسمية وضمانات صارمة توثق وجود خدمات الصيانة الرسمية وقطع الغيار الأصلية في سوق التصدير المستهدف.

وأضاف أبو ناصر في تصريح لـ 'المملكة' أن هذا القرار لن يؤثر على الأسواق المحلية، وذلك لأن قرارات الحكومة الأردنية الخاصة بإعادة هيكلة قطاع المركبات قد منعت استيراد السيارات الصينية بمواصفات غير معتمدة، حيث يشترط النظام الأردني مواصفات عالمية مثل الشهادات الأوروبية (European WVTA) أو الخليجية (GCC/SASO).

وأوضح أبو ناصر أن تجار السوق الأردني توقفوا عن استيراد المركبات الصينية اعتبارًا من مطلع تشرين الثاني 2025، لعدم مطابقة هذه السيارات للمواصفات الأردنية المعتمدة، التي تعتمد على المعايير الأوروبية والأميركية والخليجية والسعودية.'

كما بين أن بعض التجار الذين يعتمدون على تصدير السيارات إلى الأسواق السورية والعراقية قد يتأثرون بالقرار، نظرًا لرغبة هذين السوقين في الحصول على السيارات الصينية.

وأضاف أن التجار المعتمدين على المصدر الصيني قد يواجهون صعوبة في الاستيراد عبر القنوات غير الرسمية، ما يقلل من المنافسة السعرية ولكنه سيؤدي في الوقت نفسه إلى رفع مستوى الجودة.

وأشار أبو ناصر إلى أن هذا القرار سيعود بالفائدة على المستهلكين الأردنيين، حيث سيحصلون على سيارات موثوقة المصدر مع ضمانات وخدمات صيانة، مما يعزز من مستوى الثقة في السيارات الصينية في الأسواق المحلية.

وأوضح أن القرار يأتي في إطار جهود الصين لضبط الفوضى التي رافقت انتشار سياراتها عالميًا، وضمان جودة منتجاتها وخدمات ما بعد البيع حفاظًا على سمعتها في صناعة السيارات.

وأكد أبو ناصر أن القرار يشمل منع تصدير السيارات الجديدة (عداد صفر) تحت غطاء 'مستعملة'، وهي ممارسة كانت تُستخدم للتحايل على القيود.

وأوضح أنه سيتم اعتبار السيارات الجديدة التي تم تسجيلها منذ أقل من 180 يومًا (أي أقل من 6 أشهر) جديدة، ولن يُسمح بتصديرها إلا إذا كانت موجهة إلى وكيل رسمي ومعتمد من الشركة المصنعة. لكي تُعتبر السيارة مستعملة ويُسمح بتصديرها، يجب أن تكون قد تم نقل ملكيتها إلى شخص أو شركة صينية، وأن يكون قد مضى على تسجيلها أكثر من 180 يومًا، بالإضافة إلى تقديم وثيقة رسمية من الشركة المصنعة تؤكد توفر خدمات ما بعد البيع في بلد التصدير، مع تفاصيل مراكز الخدمة والصيانة وختم رسمي من الشركة المصنعة.

وأكد أبو ناصر أن الصين ستبدأ بتطبيق هذا القرار مع بداية 2026، مما يعني أن أي سيارة صينية لن يتم تصديرها إلا إذا حصلت على ترخيص رسمي من الحكومة الصينية ويهدف هذا القرار إلى تحسين سمعة الصناعة الصينية عالميًا بعد أن تضررت نتيجة بيع سيارات عبر قنوات غير رسمية تفتقر إلى الضمانات وخدمات ما بعد البيع. كما سيُجبر الترخيص الجديد الشركات المصدرة على تقديم خدمات ما بعد البيع وضمان توفير قطع الغيار الأصلية في الأسواق المستهدفة.

وكانت وزارة الصناعة الصينية قد أعلنت عن تعليمات تتعلق بتصدير واستيراد المركبات الجديدة والمستعملة، إذ يقضي القرار بعدم السماح بتصدير أي مركبة إلا من خلال تراخيص رسمية وضمانات صارمة توثق وجود خدمات الصيانة الرسمية وقطع الغيار الأصلية في سوق التصدير المستهدف.

وسيكون موعد تطبيق القرار الذي حددته بكين في 1 كانون الثاني من العام المقبل، هادفة إلى ضبط ما وصفته بالفوضى التي رافقت انتشار المركبات الصينية عالميا، لضمان جودة وخدمات ما بعد البيع.