الوقائع الإخباري-أكدت وزارة العمل استمرار العمل بقرار تصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة، مشيرة إلى أن المهلة الممنوحة لهذه الغاية تنتهي في 30 أيلول 2026، دون أي تعديل أو تمديد للمدة حتى الآن.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود إن الوزارة تابعت تداول معلومات تتحدث عن تغيير في القرار، مؤكداً أن ما يتم تداوله بهذا الخصوص غير صحيح، وأن أحكام القرار وموعد انتهاء المهلة لا يزالان قائمين.

ودعا الزيود العمال الوافدين الذين انتهت تصاريح عملهم إلى الإسراع في تسوية أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، محذراً من أن عدم الالتزام سيعرض المخالفين لإجراءات قانونية ورقابية.

وأوضح أنه اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل، ستُسجل إشارة تسفير بحق العامل الذي انتهى تصريح عمله ولم يقم بتصويب وضعه.

وأضاف أن العامل الذي تُسجل بحقه إشارة تسفير ثم يرغب لاحقاً في تصويب وضعه، سيضطر إلى تقديم طلب لإلغاء الإشارة بكلفة تبلغ 5 آلاف دينار، إضافة إلى تسديد الغرامات والرسوم المستحقة عن الفترات السابقة.

وأكد أن الإجراءات تشمل مختلف القطاعات التي يعمل فيها وافدون مخالفون، مشدداً على استمرار الحملات التفتيشية لمتابعة مدى الالتزام بالتشريعات والأنظمة المعمول بها.

ودعا وزارة العمل أصحاب العمل والعمال الوافدين إلى استغلال الفترة المتبقية واستكمال إجراءات تصويب الأوضاع قبل انتهاء المهلة المحددة.