صدر التقرير السنوي للبنك المركزي الأردني لعام 2024 ، حيث يشتمل التقرير على خلاصة التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الأردني خلال عام واشتمل التقرير على تحليل التطورات النقدية والمصرفية وتطورات القطاع الحقيقي والمالية العامة والقطاع الخارجي .وقد أشتمل الفصل الخاص بقطاع المالية العامة على ارقام صادمة للاقتصاد يتوجب التوقف عندها وعلى سبيل المثال لا الحصر :1-شهد عام 2024ارتفاعا في العجز المالي الكلي بعد المنح الخارجية بحوالي 238مليون دينار مقارنة بعام 2023 ليصل الى 2098مليون دينار مقارنة بعجز مقداره 1860 مليون دينار خلال عام 2023، وعند استثناء المنح الخارجية البالغة 705 مليون دينار يرتفع العجز المالي الكلي ليصبح 2803 مليون دينار وجاء الارتفاع بسبب زيادة النفقات العامة بنسبة 4.8% أي 534مليون دينار في حين زادت الإيرادات العامة بمقدار 243 مليون دينار .2-فيما يتعلق بالنفقات العامة استحوضت النفقات الجارية على 89.9% من اجمالي النفقات العامة ، وسجلت ارتفاعا مقداره 741 مليون دينار لتصل الى 10368 مليون دينار ، وقد بلغت النفقات الجارية المتحققة فعليا 97.4% من المخصصات المقدرة لها في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024مما يدل على الطبيعة غير المرنة لهذه النفقات ، بالتالي تراجع مؤشر الاعتماد على الذات ، الذي يقاس بنسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية ليصل الى 84.6% بالمقارنة مع 88.5% في عام 2023 ، ويلاحظ ارتفاع نفقات فوائد القروض ( الداخلية والخارجية ) بنسبة 22%3- تقسم النفقات العامة الى : 10.1% نفقات راسمالية ، 18% فوائد قروض ، 9.6% نفقات أخرى ، اعانات 3.7% ، 14.7% التقاعد والتعويضات ، مخصصات الجهاز العسكري 26.6% ،17.3% تعويضات العاملين .4-فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية فقد شهدت تراجعا مقداره 207.6مليون دينار بالتالي انخفضت 15% ، لتصبح 1169.6مليون دينار ، مشكلة نسبة 10.1% من اجمالي النفقات العامة .5-كشفت الموازنة العامة وجود عجز جاري وهو الفارق بين الإيرادات المحلية والنفقات الجارية بلغ 1597مليون دينار مقارنة مع عجز جاري بلغ في عام 2023 ما مقداره 1107مليون دينار .6-شهدت موازنة الوحدات ( المؤسسات ) الحكومية المستقلة زيادة في العجز المالي خلال عام 2024 ليصل الى 731 مليون دينار ، مقارنة بعجز مالي قدره 539.5مليون دينار في عام 2023 ،مع الإشارة الى ان شركة الكهرباء الوطنية حققت عجزا ماليا قدره 482 مليون دينار ، وسلطة المياه سجلت عجزا قدره 294 مليون دينار في عام 2024 ( عدد الوحدات المستقلة 25 وحدة ).7-فيما يتعلق بالدين العام سجل رصيد الدين العام ( الداخلي والخارجي ) زيادة مقدارها 2980 مليون دينار ليصل الى 44162 مليون دينار والسبب الأساسي هو تمويل العجز بالموازنة وعجز موازنة سلطة المياه وشركة الكهرباء ، وقد بلغ الدين كنسبة من الناتج المحلي زيادة بنسبة 3.1% ليبلغ 116.6% مقارنة ب 113.5% من الناتج في عام 2023 ، ويعود السبب أيضا الى ارتفاع حجم رصيد الدين بوتيرة تفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2024 ، بينما بلغ اجمالي الدين العام العالمي كنسبة من الناتج المحلي 92.3% ، والاقتصاديات الناشئة 69.5% ، ومنطقة اليورو 87.7%.8-تبلغ مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه 8700 مليون دينار وتشكل حوالي 19.7%من رصيد دين الحكومة في نهاية عام 2024 ، اما صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي فيبلغ 9496مليون دينار .9- يشكل دعم الموازنة نسبة 97.2% من اجمالي القروض الخارجية المتعاقد عليها ، وقد بلغ حجم خدمة الدين العام الخارجي 2437مليون دينار ، وبلغت الفوائد المدفوعة على أوراق الدين الداخلي 1272 مليون دينار .في ضوء ما سبق هل تبادر الحكومة الى إجراءات عملية تتناسب مع عمق المشكلة الاقتصادية ومنها التحضير لرؤية اقتصادية جديده تتضمن مشاريع استراتيجة قابلة للتنفيذ من خلال رصد موارد مالية؟هل يبادر مجلس النواب بمناقشة التقرير السنوي للبنك المركزي مناقشة مستفيضة.

صدر التقرير السنوي للبنك المركزي الأردني لعام 2024 ، حيث يشتمل التقرير على خلاصة التطورات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الأردني خلال عام واشتمل التقرير على تحليل التطورات النقدية والمصرفية وتطورات القطاع الحقيقي والمالية العامة والقطاع الخارجي .

وقد أشتمل الفصل الخاص بقطاع المالية العامة على ارقام صادمة للاقتصاد يتوجب التوقف عندها وعلى سبيل المثال لا الحصر :

1-شهد عام 2024ارتفاعا في العجز المالي الكلي بعد المنح الخارجية بحوالي 238مليون دينار مقارنة بعام 2023 ليصل الى 2098مليون دينار مقارنة بعجز مقداره 1860 مليون دينار خلال عام 2023، وعند استثناء المنح الخارجية البالغة 705 مليون دينار يرتفع العجز المالي الكلي ليصبح 2803 مليون دينار وجاء الارتفاع بسبب زيادة النفقات العامة بنسبة 4.8% أي 534مليون دينار في حين زادت الإيرادات العامة بمقدار 243 مليون دينار .

2-فيما يتعلق بالنفقات العامة استحوضت النفقات الجارية على 89.9% من اجمالي النفقات العامة ، وسجلت ارتفاعا مقداره 741 مليون دينار لتصل الى 10368 مليون دينار ، وقد بلغت النفقات الجارية المتحققة فعليا 97.4% من المخصصات المقدرة لها في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024مما يدل على الطبيعة غير المرنة لهذه النفقات ، بالتالي تراجع مؤشر الاعتماد على الذات ، الذي يقاس بنسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية ليصل الى 84.6% بالمقارنة مع 88.5% في عام 2023 ، ويلاحظ ارتفاع نفقات فوائد القروض ( الداخلية والخارجية ) بنسبة 22%

3- تقسم النفقات العامة الى : 10.1% نفقات راسمالية ، 18% فوائد قروض ، 9.6% نفقات أخرى ، اعانات 3.7% ، 14.7% التقاعد والتعويضات ، مخصصات الجهاز العسكري 26.6% ،17.3% تعويضات العاملين .

4-فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية فقد شهدت تراجعا مقداره 207.6مليون دينار بالتالي انخفضت 15% ، لتصبح 1169.6مليون دينار ، مشكلة نسبة 10.1% من اجمالي النفقات العامة .

5-كشفت الموازنة العامة وجود عجز جاري وهو الفارق بين الإيرادات المحلية والنفقات الجارية بلغ 1597مليون دينار مقارنة مع عجز جاري بلغ في عام 2023 ما مقداره 1107مليون دينار .

6-شهدت موازنة الوحدات ( المؤسسات ) الحكومية المستقلة زيادة في العجز المالي خلال عام 2024 ليصل الى 731 مليون دينار ، مقارنة بعجز مالي قدره 539.5مليون دينار في عام 2023 ،مع الإشارة الى ان شركة الكهرباء الوطنية حققت عجزا ماليا قدره 482 مليون دينار ، وسلطة المياه سجلت عجزا قدره 294 مليون دينار في عام 2024 ( عدد الوحدات المستقلة 25 وحدة ).

7-فيما يتعلق بالدين العام سجل رصيد الدين العام ( الداخلي والخارجي ) زيادة مقدارها 2980 مليون دينار ليصل الى 44162 مليون دينار والسبب الأساسي هو تمويل العجز بالموازنة وعجز موازنة سلطة المياه وشركة الكهرباء ، وقد بلغ الدين كنسبة من الناتج المحلي زيادة بنسبة 3.1% ليبلغ 116.6% مقارنة ب 113.5% من الناتج في عام 2023 ، ويعود السبب أيضا الى ارتفاع حجم رصيد الدين بوتيرة تفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2024 ، بينما بلغ اجمالي الدين العام العالمي كنسبة من الناتج المحلي 92.3% ، والاقتصاديات الناشئة 69.5% ، ومنطقة اليورو 87.7%.

8-تبلغ مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه 8700 مليون دينار وتشكل حوالي 19.7%من رصيد دين الحكومة في نهاية عام 2024 ، اما صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي فيبلغ 9496مليون دينار .

9- يشكل دعم الموازنة نسبة 97.2% من اجمالي القروض الخارجية المتعاقد عليها ، وقد بلغ حجم خدمة الدين العام الخارجي 2437مليون دينار ، وبلغت الفوائد المدفوعة على أوراق الدين الداخلي 1272 مليون دينار .

في ضوء ما سبق هل تبادر الحكومة الى إجراءات عملية تتناسب مع عمق المشكلة الاقتصادية ومنها التحضير لرؤية اقتصادية جديده تتضمن مشاريع استراتيجة قابلة للتنفيذ من خلال رصد موارد مالية؟

هل يبادر مجلس النواب بمناقشة التقرير السنوي للبنك المركزي مناقشة مستفيضة.