أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع اليوم المرسوم التشريعي رقم /150/ لعام 2025، القاضي بإحداث وزارة جديدة باسم وزارة الطاقة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها العاصمة دمشق.

ويأتي هذا المرسوم في إطار سعي الحكومة إلى تحقيق التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود في قطاعي الطاقة والمياه، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بجودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وبحسب المرسوم، تحل الوزارة الجديدة محل كل من وزارة النفط والثروة المعدنية، ووزارة الكهرباء، ووزارة الموارد المائية، وتؤول إليها جميع حقوق والتزامات الوزارات الثلاث، كما يُستبدل اسم 'وزارة الطاقة' بأسماء تلك الوزارات في جميع القوانين والمراسيم والقرارات النافذة.

يهدف المرسوم إلى تحسين مستوى التخطيط والإدارة في قطاع الطاقة من خلال دمج الموارد البشرية والفنية، وتسهيل التنسيق بين مختلف المكونات المرتبطة بإنتاج وتوزيع الطاقة والمياه.

وينص المرسوم على الحفاظ على حقوق العاملين في الوزارات المدمجة، مع اعتبارهم جزءًا من ملاك وزارة الطاقة الجديدة، على أن يحتفظ كل موظف بأجره ودرجته الوظيفية وحقوقه المكتسبة.

كما تضمن المرسوم أحكامًا انتقالية تنظم عملية الدمج، وتكليف وزارة الطاقة بإعداد هيكلها الوظيفي ونظامها الداخلي، وإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.