الثورة نت /..

أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان، العدوان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء، واستهدافه للمدنيين والأعيان المدنية.

وأوضح المركز في بيان ، أنه في وقت كان العالم يجتمع لمناقشة سبل السلام وحقوق الإنسان في الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تتعرض العاصمة اليمنية صنعاء لأبشع عدوان وأكثره دموية، باستهداف الكيان الإسرائيلي، أحياء سكنية وبنى تحتية مدنية بشكل متعمد وممنهج.

وأشار إلى أن العدوان الصهيوني، استهدف بنية تحتية حيوية بمحطة ذهبان الكهربائية وأحياءً سكنية في شارع الرقاص ومنطقتي حدة والنهدين، وإصلاحية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات بالعاصمة صنعاء، نتج عنها استشهاد تسعة مواطنين منهم أربعة أطفال وامرأتان، وإصابة 174 شخصًا منهم 59 طفلًا و35 امرأة في حصيلة غير نهائية.

واعتبر العدوان الصهيوني، جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا للقانون الدولي الإنساني، مبينًا أن استهداف أحياء سكنية عشوائية ومحطة كهرباء حيوية يُعد انتهاكًا صارخًا للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والتي تحظر الهجمات العشوائية وتوجيه الضربات ضد الأعيان المدنية.

وأكد البيان، أن استمرار الكيان الصهيوني في عدوانه ناتج عن الصمت الدولي المشين، ما يكرس ثقافة الإفلات من العقاب التي تشجع الجاني على المضي قدمًا في جرائمه.

وتطرق المركز اليمني لحقوق الإنسان، إلى تزامن ارتكاب الجريمة مع انعقاد الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة 23 – 27 سبتمبر 2025″، والتي كان موضوعها الرئيسي 'معًا نحقق الأفضل: ثمانون عامًا وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان'، ما يبعث برسالة واضحة مفادها ازدراء الكيان الإسرائيلي لمنظومة القانون الدولي ومؤسساتها، ويشكل صفعة لكل الجهود الدبلوماسية الرامية إحلال السلام.

وطالب، مجلس الأمن بالتحقيق الفوري والمستقل في الجريمة وما سبقها من جرائم، ومحاسبة المسؤولين عنها، والوفاء بمسؤولياته الأساسية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين، داعيًا الأمم المتحدة والمنظمات الأممية إلى إصدار بيانات إدانة واضحة، والضغط لفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي حتى يكف عن انتهاكاته المتكررة للقانون الدولي.

وحث المركز، المنظمات الإنسانية الدولية على تقديم المساعدات الطبية والإغاثية العاجلة للجرحى والمتضررين، والضغط لفتح الحصار المفروض على اليمن منذ أكثر من 10 سنوات، مجددّا دعوته لأحرار العالم والدول المحبة للسلام تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية، واستمرار المسيرات والفعاليات المناهضة للاستكبار العالمي، والداعية لإيقاف جرائم الكيان الصهيوني في غزة واليمن وبقية البلدان العربية.