عمون - ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، اجتماعاً للجنة، لبحث خطة العمل لتعزيز وصول النساء إلى وسائل نقل عام آمنة وميسورة الكلفة، بحضور وزير النقل ووزير العمل الدكتور نضال القطامين، وعدد من أعضاء اللجنة.

وقالت بني مصطفى إن خطة العمل لتعزيز وصول النساء إلى وسائل نقل آمنة وميسورة الكلفة تمثل إطارًا وطنياً يترجم بصورة عملية الأولوية المرتبطة بخطة النقل في البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي، والذي يندرج في إطار الجهود التشاركية في إدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط القطاعية، ومنها قطاع النقل، بما يضمن توفير بيئة نقل أكثر أماناً وشمولاً واستجابة لاحتياجات النساء العاملات.

وأشارت إلى أن النقل الآمن والميسور يعد عاملاً أساسياً في تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وليس مجرد قضية خدمية أو قطاعية وحسب، مبينةً أن تحسين خدمات النقل للنساء واستدامتها يسهم في توسيع نطاق التحافهن بفرص العمل، فضلاً عن كونه يعالج الصعوبات والتحديات المرتبطة بوصولهن إلى أماكن العمل.

ولفتت إلى الصعوبات المتعلقة بالنقل التي تواجه النساء في عدد من المناطق، منها محدودية التغطية وطول أوقات الانتظار وارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق، وكذلك تحديات البنية التحتية وإمكانية الوصول بصورة آمنة، وتعدد الرحلات، ما يستدعي مراعاة احتياجات النساء عند تصميم خدمات النقل العام.

وذكرت بني مصطفى أبرز الأولويات المتعلقة بالخطة، ومن بينها ما يتصل بالربط بين المناطق السكنية، خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر حاجة لخدمات النقل، ومراعاة احتياجات النساء ذوات الإعاقة، وتعزير آليات الرقابة، بالإضافة إلى تدريب العاملين في قطاع النقل، و اطلاق حملات التوعية في هذا المجال.

بدوره، أكد وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين أن الوزارة تعمل على تعزيز وصول المرأة إلى وسائل النقل العام بصورة آمنة وموثوقة، بما يشمل توفير خدمات نقل للعاملات في القطاع الزراعي، وإمكانية الاعتماد على النقل المدرسي في محافظات الجنوب، إلى جانب تطوير منظومة النقل المنتظم بين المحافظات التي أصبحت تعتمد على مواعيد وترددات ومسارات محددة، وخدمات الدفع الإلكتروني، وأنظمة الرقابة التلفزيونية والتتبع على وسائط النقل، بما يعزز موثوقية الخدمة ويرفع مستوى السلامة، مع جاهزية المنظومة لاستقبال الملاحظات والشكاوى والتعامل معها.

وأشار إلى أن هيئة تنظيم النقل البري، بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني، تعمل على توفير وتطوير مواقف للحافلات وفق معايير تراعي احتياجات المرأة والمواطنين، وقابلية الوصول، والظروف المناخية، والسلامة، بما يوفر بيئة أكثر ملاءمة لمستخدمي ومستخدمات النقل العام، بالتوازي مع تعزيز منظومة النقل العام من خلال صندوق دعم الركاب، وما يوفره مشروع الباص سريع التردد من خيارات نقل منتظمة وسريعة وميسورة الكلفة، ساهمت في تسهيل تنقل المواطنين والمواطنات والوصول إلى أماكن العمل والدراسة والخدمات، مؤكدا أن تطوير النقل العام يمثل أحد العوامل المهمة في تعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا واجتماعيا.

وناقش الحضور أبرز ما تضمنته خطة العمل لتعزيز وصول النساء إلى وسائل نقل عام آمنة وميسورة الكلفة، والتي ترتكز على عدة محاور، أبرزها الحوكمة والتكامل المؤسسي، وتوفير بنية تحتية آمنة وشاملة، وخدمات نقل ميسرة وموثوقة، وأنظمة نقل مستدامة، إلى جانب حملات التوعية، والتخطيط الشامل، وذلك ضمن إجراءات قابلة للتنفيذ.