قفز إجمالي التسهيلات المقدمة للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى أعلى مستوياته التاريخية مسجلًا 446.9 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2025م، محققًا بذلك نموًا سنويًا لافتًا بنسبة 36%، وهو ما يترجم زيادة ضخمة بلغت 117.7 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024م التي وقف فيها حجم التمويل عند 329.2 مليار ريال.

نمو ربعي متواصل

كشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي 'ساما' لشهر نوفمبر 2025م عن استمرار الزخم التصاعدي، حيث سجل إجمالي التسهيلات نموًا ربعيًا بنسبة 6.2%، مضيفًا 26.2 مليار ريال إلى رصيده مقارنة بـ 420.7 مليار ريال المسجلة بنهاية الربع الثاني من العام نفسه، مما يعكس حيوية القطاع التمويلي ودعمه المستمر لقطاع الأعمال.

توزيع المكاسب

وفي تفاصيل الأداء، خطفت تسهيلات المنشآت الصغيرة الأضواء بتسجيلها أعلى زيادة سنوية من حيث القيمة بلغت 49.6 مليار ريال، في حين تصدرت المنشآت المتوسطة المشهد على أساس ربعي مسجلة أكبر زيادة بقيمة تجاوزت 13.3 مليار ريال، لتعكس الأرقام حراكًا واسعًا في هذين القطاعين الحيويين.

المصارف والتمويل

وهيمن القطاع المصرفي على حركة الإقراض، إذ بلغت التسهيلات المقدمة منه 427.7 مليار ريال مشكلة نحو 95.7% من إجمالي الحجم، بينما قدمت شركات التمويل 19.2 مليار ريال بنسبة 4.3%، واستحوذت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من كعكة المصارف بقيمة تجاوزت 211.8 مليار ريال بنسبة 49.5%، بينما اتجهت شركات التمويل لدعم المنشآت الصغيرة التي حازت على حصتها الأعلى بقيمة تجاوزت 8.7 مليارات ريال وبنسبة 45.4%.

خريطة التسهيلات

وبحسب التصنيف العام لحجم التسهيلات، تربعت المنشآت المتوسطة على رأس القائمة بإجمالي بلغ 219.7 مليار ريال تمثل 49% من الإجمالي، تلتها المنشآت الصغيرة بـ 161.6 مليار ريال وبنسبة 36%، ثم المنشآت متناهية الصغر بتسهيلات بلغت 65.6 مليار ريال ونسبة 15%.

معايير التصنيف

يُذكر أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتمد معايير محددة للتصنيف، حيث تُعرف المنشآت المتوسطة بأنها ذات الإيرادات بين 40 و200 مليون ريال أو عدد موظفين بين 50 و249 موظفًا، والمنشآت الصغيرة بإيرادات من 3 إلى 40 مليون ريال أو 6 إلى 49 موظفًا، في حين تندرج المنشآت التي لا تتجاوز إيراداتها 3 ملايين ريال أو يعمل بها من موظف إلى خمسة تحت تصنيف متناهية الصغر.