السوسنة - ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة نمر السليحات، موازنة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وموازنة دائرة الشؤون الفلسطينية وذلك ضمن مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير دولة للشؤؤن الخارجية نانسي نمروقة، والأمين العام لوزارة الخارجية ضيف الله الفايز ، والمدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.

وقال السليحات، خلال الاجتماع، إن اللجنة تقدر جهود وزارة الخارجية في تمثيل مواقف المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الثابتة والراسخة تجاه الأمتين العربية والإسلامية، وما حققه جلالته من حضور مؤثر على الساحة الدولية، خصوصًا في الدفاع عن القضية الفلسطينية ومواجهة الممارسات الإسرائيلية التصعيدية.

وأشارت اللجنة إلى أن التحركات الأردنية الأخيرة أسهمت في كشف حقيقة الانتهاكات الإسرائيلية والغطرسة السياسية ومحاولات تعطيل الجهود الدولية الهادفة إلى تثبيت وقف إطلاق النار، إضافة إلى اتباع الاحتلال لنهج الابتزاز السياسي حتى مع حليفته الولايات المتحدة.

وحذّرت اللجنة من أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي إلى المزيد من التوتر في الإقليم، موضحة أن الحصار على غزة، وتصاعد الاستيطان في الضفة الغربية، والاعتداءات المتتالية على الأراضي السورية واللبنانية، تمثل جميعها دلائل على أن إسرائيل ما تزال توظّف التوترات السياسية لخدمة أجندتها.

كما طلبت اللجنة من الصفدي تقديم عرض شامل للمشهد السياسي الراهن، مؤكدة أهمية تعزيز قدرات الوزارة في متابعة شؤون الأردنيين في الخارج، وتطوير الخدمات القنصلية، ورفع جاهزية البعثات الدبلوماسية.

وناقشت اللجنة موازنة وزارة الخارجية لعام 2026، والبالغة 60.5 مليون دينار، بزيادة تقدَّر بـ 5.8 مليون دينار، معظمها موجه للإنفاق الرأسمالي، مع الاستفسار عن مدى انعكاس هذه الزيادة على تطوير الأداء الدبلوماسي وتعزيز فاعلية العمل في السفارات والبعثات الأردنية حول العالم.

بدوره، أكّد الصفدي أن الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني تعمل على خدمة المصالح الوطنية الأردنية سواء على المستوى الثنائي أو عبر العمل على إيجاد بيئة إقليمية آمنة مستقرة، والذي يُعدّ مدخله الأول وشرطه الأساس حل القضية الفلسطينية على الأسس التي تضمن حق الشعب الفلسطيني بالحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني.

وأشار الصفدي إلى أن أولويات السياسة الخارجية الأردنية التي حدّدها جلالة الملك كانت واضحة منذ البدء في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ووقف نزيف الدم، ومنع تجاوز خطوط حمراء بالنسبة للمملكة بما في ذلك التهجير أو قتل فرص قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

ولفت إلى أن المملكة وعلى مدى العامين الماضيين كان لها دور كبير في تعرية السردية الإسرائيلية، وحشد رأي عام دولي يرفض ما يجري ويطالب بوقفه، والعمل بتنسيق كبير مع الأشقاء والشركاء الدوليين للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بجهود بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفق الخطة التي قدّمها وتعاملنا معها من منطلق واقعي وعملاني لتحقيق أولويات لوقف القتل ونزيف الدم والتجويع والإمعان في إيجاد الظروف التي تدفع باتجاه تهجير الفلسطينيين.

وأكّد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع دون عوائق، وضرورة التقدّم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق، وربط الاستقرار بأفق سياسي واضح لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وأشار إلى أن جهود الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك مستمرة بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء لوقف التصعيد والإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية والأحادية في الضفة الغربية المحتلة.

وحول سوريا، أكّد الصفدي أن هناك توجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني بالوقوف مع الأشقاء في الجمهورية العربية السورية الشقيقة لمساعدتهم على إعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها وتحفظ حقوق السوريين كافة.

وأكّد الصفدي أن الجهد السياسي الأردني واضح يرتكز إلى ثوابت أساسية للدولة ويستخدم كل الأدوات المتاحة من أجل تحقيق الأهداف وخدمة المصالح الأردنية العليا.

وفيما يتعلق بموازنة الوزارة، أكّد الصفدي أن الوزارة تعمل على توظيف موازنتها لتقديم أداء أفضل، وخدمة مصالح الأردن السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إضافة إلى تقديم الخدمة الأفضل للمواطن الأردني في الخارج التي تُعدّ أولوية بالنسبة للوزارة.

وجدد الصفدي التأكيد أن ثوابت المملكة واضحة ولاءات جلالة الملك واضحة، 'وسنستمر بالعمل لحماية مصالحنا وأمننا وخدمة مواطنينا'.

فيما استعرض خرفان أمام اللجنة موازنة الدائرة، التي تُعنى بتقديم مختلف الخدمات للأشقاء الفلسطينيين المقيمين في المملكة.

وقدّم خرفان إحاطة شاملة للجنة تناولت أوضاع المخيمات والبنية التحتية، وبرامج دعم الفقراء والرعاية الاجتماعية، ومستوى الخدمات والخدمات الإلكترونية، إضافة إلى جهود تطوير قاعدة البيانات والالتزامات المرتبطة بـ الاتفاقيات الدولية.

وبحسب ما عرضته الدائرة، بلغت موازنتها لعام 2026 نحو 12.7 مليون دينار، مع نمو في الإنفاق الجاري قدره 230 ألف دينار، مقابل انخفاض في الإنفاق الرأسمالي بقيمة 33 ألف دينار.

كما أوضح خرفان للجنة أثر ارتفاع النفقات الجارية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل المخيمات، وبما يعزز تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

من جهتهم شدّد النواب الحضور على أهمية الدور المحوري الذي تؤديه الدبلوماسية الأردنية بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في معالجة القضايا السياسية العربية والإقليمية، مؤكدين أن الحضور الأردني كان وما يزال فاعلًا في مختلف المحافل الدولية.

وأشاروا إلى أن جهود وزارة الخارجية ومواقف الأردن التاريخية، بقيادة جلالة الملك، أسهمت في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا المركزية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وطالب النواب بأن تكون الموازنة العامة قادرة على دعم هذا الجهد الدبلوماسي المكثّف، بما يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق البعثات الأردنية حول العالم.

وفي سياق مناقشة الأوضاع الإقليمية، أكد النواب أن الأردن لم يتردد يومًا في تبني المواقف الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشيرين إلى استمرار الاعتداءات على غزة والضفة الغربية، وإلى أن الاحتلال يولي اهتمامًا متزايدًا بالضفة ضمن سياساته التوسعية.

كما طرحوا تساؤلات حول مستقبل حل الدولتين وإمكانية تطبيقه في ظل التوسع الاستيطاني، لافتين إلى أن الأردن وفلسطين يشكلان وحدة متماسكة في مواجهة التحديات، وأن الثبات في الموقف الأردني عبر العقود يعكس التزامًا راسخًا بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وقضايا الأمة العربية.