الثورة نت /..

عقدت اليوم بصنعاء ورشة عمل حول معالجة أسباب تفشي الإسهالات المائية، بحضور نائب رئيس الوزراء ـ وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني، ووزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان، وأمين العاصمة الدكتور حمود عباد، ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى.

وفي الورشة، التي نظمتها وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، أوضح نائب رئيس الوزراء أن الهدف من الورشة توحيد الجهود الرسمية والشعبية لمعالجة أسباب تفشي الإسهالات المائية والقضاء على المسببات الرئيسية المساعدة على انتشارها.

وأشار إلى أهمية استشعار المسؤولية من كافة الجهات الرسمية والشعبية والتشخيص الدقيق لمسببات انتشار الإسهالات المائية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع انتشارها، لما لذلك من تداعيات سلبية على صحة المواطن والبيئة.

ولفت المداني إلى أهمية التوعية المجتمعية، وعبر وسائل الإعلام بمسببات انتشار المرض.. مشددا على ضرورة تضافر جهود مختلف الجهات المعنية والعمل ضمن مسار موحد لحماية المجتمع من الأوبئة وإيجاد معالجات تضمن توفير مصادر دخل بديلة للفئات المتضررة.

من جانبه أكد وزير الصحة والبيئة أهمية مراعاة كافة بؤر انتشار الاسهالات المائية لضمان الخروج بمعالجات جذرية تكفل منع انتشار وتفشي الأوبئة.

وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الإصابة بالاسهالات يشكل عبئا كبيرا على المرافق الصحية، فضلا عن الأعباء التي تنعكس على صحة المواطن والبيئة، والأعباء الاقتصادية جراء انتشار الأمراض والأوبئة.

ولفت الدكتور شيبان إلى أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية للقضاء على بؤر انتشار الأوبئة التي أضحت ظاهرة عالمية، في حين أن زيادة معدلاتها في الفترة الأخيرة يستدعي التعامل معها كنتاج كارثي للعدوان.

وتطرق إلى أهمية التوعية المجتمعية بمسببات انتشار الأوبئة وضمان استخدام المياه النظيفة كون وسائل التعقيم لم تعد مجدية فضلا عن أن التلوث يمكن أن يتسرب إلى مياه الآبار خاصة القريبة من مصادر المجاري.

بدوره استعرض أمين العاصمة الجهود المبذولة للحد من تفشي الإسهالات.. مؤكداً على ضرورة منع ري المزروعات بالمياه الملوثة، والعمل على توفير مياه نظيفة للمزارعين.

وأشار إلى أهمية البحث عن كافة مسببات انتشار الأوبئة للخروج بمعالجات ناجعة، واتخاذ خطوات رادعة بحق المزارعين المخالفين.

وتطرق عُباد إلى عدد من الإجراءات والمقترحات التي ينبغي اتخاذها والمتمثلة بحفر آبار جديدة لري المزروعات وإنشاء محطة معالجة وتنقية، وعمل قنوات لتصريف المياه الملوثة، إلى جانب إنشاء كروف للاستفادة من مياه الأمطار في الري وتغذية المياه الجوفية.

فيما أشار نائب وزير الداخلية إلى أهمية الخروج بمعالجات جذرية وعدم الاكتفاء بالمعالجات الجزئية والمؤقتة.

وأشار المرتضى إلى ضرورة تضافر جهود جميع الجهات المعنية مع الأجهزة الأمنية للقضاء على أسباب المشكلة.

واستعرضت الورشة بمشاركة وزارات الإدارة والتنمية المحلية والريفية، والصحة والبيئة، والداخلية وأمانة العاصمة، والمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي، ومكتب الصحة والقطاع الزراعي، والسلطة المحلية، وجمعية بني الحارث، ووحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالأمانة، الأدوار المنوطة بالجهات المعنية في منع انتشار الاسهالات المائية والجهود الرسمية والمجتمعية المبذولة لمنعها.

وأكد المشاركون ضرورة الخروج بآلية تنفيذية موحدة وملزمة للجهات المعنية للقيام بدورها في الحد من انتشار الأوبئة، إلى جانب تفعيل الجمعيات التعاونية والمجتمع في إيجاد حلول مجتمعية مستدامة، تسندها وتدعمها الجهات الرسمية.

حضر الورشة وكيل قطاع تنمية المحليات بوزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية عمار الهارب، ووكيل أمانة العاصمة محمد البنوس، والوكيلان المساعدان بالوزارة الخليل القريشي، والأمانة عبدالوهاب شرف الدين، وممثلو عدد من الجهات المعنية.