قال: المرحلة المُقبلة تحمل فرصاً واعدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار وتطوير رأس المال البشري

أكّد الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي، تشارلز حلّاب، أن زيارة الرئيس دونالد جي ترمب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، للمملكة، تعكس متانة واستمرارية العلاقات الثنائية بين البلدين، مبينًا أن هذه الزيارة تمثل محطة مهمة في مسيرة الشراكة الإستراتيجية تمتد لأكثر من 90 عامًا، وتتسم بالاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والروابط العميقة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأوضح حلّاب، أن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي يفخر بدوره المحوري في دعم وتسهيل التعاون الثنائي في مجالات الأعمال والتجارة والاستثمار، من خلال إطلاق مشاريع مشتركة، وتوجيه استثمارات نوعية، وتوقيع شراكات إستراتيجية، وتنظيم بعثات تجارية وحوارات اقتصادية أسهمت في توسيع آفاق التعاون بين البلدين.

وأفاد بأن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا، والابتكار، وتطوير رأس المال البشري، ولا سيما في القطاعات الناشئة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية، والتصنيع المتقدّم، والطاقة النظيفة، مؤكداً أن هذه الشراكات تتكامل مع برامج مشتركة في مجالات التميُّز التعليمي، ونقل المهارات، وتدريب القوى العاملة، وتعزيز تبادل الخبرات والإبداع.

وبيّن أن حجم التجارة الثنائية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية بلغ نحو (32) مليار دولار عام 2024، وشملت أبرز السلع المتبادلة الآلات، والمركبات، والمنتجات الدوائية، والكيماويات، والأسمدة، مما يعكس تنامي وتنوع العلاقات التجارية بين البلدين، مفيداً بأن الولايات المتحدة الأمريكية تظل من أهم الشركاء التجاريين للمملكة.

وأبان حلّاب، أن الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، عبر صندوق الاستثمارات العامة، شهدت توسعاً كبيراً في قطاعات إستراتيجية مثل التكنولوجيا، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجدّدة، موضحًا أن هذه الاستثمارات تُسهم في توفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار، وتقوية سلاسل الإمداد، بما يدعم تحقيق النمو المستدام في كلا البلدين.

وأشار رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال السعودي الأمريكي، إلى أن المبادرات بين البلدين تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتوسيع الانفتاح العالمي، مؤكداً أن المجلس سيواصل أداء دوره الحيوي في تعميق الشراكة الاقتصادية السعودية الأمريكية، وتعزيز الحوار البنّاء، وتهيئة البيئة المناسبة لتحقيق مزيدٍ من النجاحات المشتركة.