تشهد السعودية تحولًا سريعًا نحو التنقل الكهربائي، مدعومًا بتوسع شركات عالمية مثل 'تسلا' و'لوسِد'، وبدعم متزايد من شراكات القطاعين العام والخاص، في خطوة تواكب رؤية السعودية 2030 الطموحة التي تضع الاستدامة والطاقة النظيفة في صلب أولوياتها.

وفي 10 أبريل 2025، افتتحت 'تسلا' أول صالة عرض لها في العاصمة الرياض، في لحظة مفصلية تجسّد انفتاح المملكة على تقنيات النقل المستقبلية، بالتوازي مع التوسع في بناء محطات الشحن الكهربائي بأنحاء المملكة، ما يعكس زيادة واضحة في الاستثمارات الأجنبية والتحول نحو بيئة مستدامة.

بنية تحتية متسارعة

تقول عبدالمجيد الغامدي، المدير العام لشركة 'إيسكو' لحلول الاستدامة، لـ'عرب نيوز': 'ما تقوم به السعودية في مجال الاستدامة لا يُعد مبادرة وطنية فقط، بل مصدر إلهام عالمي، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذا التحول'.

وتعد 'إيسكو' و'إيفيك' من أبرز الشركات العاملة على تطوير شبكة محطات الشحن، من خلال شراكات مع كبرى شركات تصنيع أجهزة الشحن في أوروبا والصين. كما خضعت كوادرها لتدريب متخصص في تركيب وتشغيل تلك المحطات.

ويؤكد الغامدي أن الانتشار الجغرافي لفِرَق الصيانة التابعة لشركته يمنحها ميزة تنافسية، قائلاً: 'لدينا فرق صيانة عالية الكفاءة موزعة على مختلف مناطق المملكة، ما يتيح لنا الاستجابة السريعة وتنفيذ المشاريع دون تأخير.'

وتعمل 'إيسكو' وفق معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، وبالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء ووزارة الشؤون البلدية والقروية، لمعالجة تحديات المناخ والامتداد الجغرافي الواسع للمملكة.

ويضيف الغامدي: 'نستفيد من خبرتنا السابقة في مشاريع الطاقة الشمسية لإدماج حلول الطاقة المتجددة والتخزين في بنية محطات الشحن، مستغلين وفرة ضوء الشمس لبناء شبكة أكثر مرونة واستدامة'.

دعم حكومي واستثمار ضخم

يلعب صندوق الاستثمارات العامة (PIF) دورًا محوريًا في رسم مستقبل صناعة المركبات الكهربائية في المملكة، من خلال دعمه لشركات رائدة مثل 'لوسِد'، التي أنشأت أول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في السعودية داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة. بدأ المصنع في التجميع فعليًا عام 2023، مع خطط للتصنيع الكامل بحلول 2026.

يقول فيصل سلطان، نائب رئيس ومدير عام 'لوسِد' في الشرق الأوسط: 'فخورون بما أنجزناه في السعودية، فهذا أول مصنع عالمي للسيارات يُفتتح على أرض المملكة'.

كما تدخل شركة 'سير'، أول علامة سعودية محلية للسيارات الكهربائية، السباق بإطلاق أول طراز لها في عام 2026، مستهدفة إنتاج 240 ألف مركبة سنويًا. ورغم التباطؤ النسبي في نمو السوق العالمية، يرى الرئيس التنفيذي جيم ديلوكا أن العوامل الحاسمة لنجاح الانتقال هي: الجودة، والسعر، والبنية التحتية، والحوافز الحكومية.

وأوضح: 'تعمل وزارة الاستثمار على حوافز تشجع تبني المركبات الكهربائية. نرى نمواً ثابتاً، لكن التحفيز ضروري لتحويل هذه المركبات إلى محور التحول في صناعة السيارات السعودية'.

لا يقتصر التوسع على التصنيع، فقد أطلقت 'شركة البنية التحتية للمركبات الكهربائية' مركزًا للأبحاث والتطوير في الرياض عام 2023، إلى جانب أول محطة شحن سريع عامة، ما يعكس جاهزية البنية التحتية.

وتخطط 'تسلا' لتوسيع وجودها عبر متاجر مؤقتة في جدة والدمام، إضافة إلى محطات شحن فائقة السرعة ومراكز صيانة، مدفوعة برغبة المملكة في خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء في مدن كبرى مثل الرياض وجدة.

ويسير هذا التحول جنبًا إلى جنب مع استثمارات المملكة في الطاقة المتجددة، من الطاقة الشمسية إلى الهيدروجين الأخضر، ما يمهّد لتشغيل السيارات الكهربائية بطاقة خالية من الكربون بالكامل مستقبلاً.

من خلال موقعها كأكبر اقتصاد في العالم العربي، تتجه المملكة لتصبح رائدة في مجال التنقل المستدام، ما قد يدفع دول الخليج المجاورة إلى تبني سياسات مشابهة في التشريعات والبنية التحتية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.

وبينما تتحول السعودية من اقتصاد نفطي إلى قوة صناعية خضراء، تشكّل المركبات الكهربائية نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر استدامة، تقوده رؤية واضحة واستثمارات جريئة وشراكات استراتيجية.